"المتابعة" تحذر من الهجوم على العمل السياسي وتدعو لتعزيز الهيئات الشعبية

حذر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا في اجتماعه الذي عقد في مكاتب اللجنة بالناصرة، أول من أمس السبت، من الهجوم على العمل السياسي والأحزاب والهيئات الشعبية العربية بالبلاد.

وأكد على رفضه لما تسمى "صفقة القرن" والمؤتمر الذي سيعقد في البحرين، وحيّا الموقف الفلسطيني الوحدوي من الصفقة والمؤتمر، ودعا لإنهاء الانقسام من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني، وقدرته على مواجهة التحديات.

وقدم رئيس المتابعة، محمد بركة، بيانا أمام المجلس المركزي، حول القضايا السياسية الراهنة، محذرا من "الهجوم على العمل السياسي والأحزاب وعلى هيئات جماهيرنا الشعبية"، مؤكدا أن "هذا هجوم يقصد خلق البلبلة وتيئيس الناس، لتبتعد عن الكفاح الشعبي، ضد السياسات العنصرية، ومن أجل حقوق جماهيرنا وشعبنا".

وقال بركة، "إننا في الأيام الأخيرة، شهدنا نشاطات في إطار المعركة لمناهضة العنف، فكانت الوقفات الاحتجاجية في مختلف البلدات، بمستوى جيد، إلا أن التظاهرة قبالة مركز الشرطة في مدينة يافا، كانت دون التوقعات بكثير، وهذا يحتم على الأحزاب ومركبات المتابعة، أن تفحص هذا الخلل". وشدد على "ضرورة إعطاء دفعة وزخم للنشاطات الوحدوية الكفاحية".

رفض "صفقة القرن"

كما حذر بركة من "المؤامرة المتصاعدة على شعبنا الفلسطيني، من خلال ما يسمى بـ'صفقة القرن' وخطورة قبول دولة عربية باستقبال مؤتمرات تمهيدية لهذه المؤامرة"، وحيّا الموقف الفلسطيني الوحدوي الرافض للصفقة والمؤتمر.

كما حيا بركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي تعقد مؤتمرها العام في نهاية الشهر الجاري. وحيا عقد المؤتمر الثالث لمؤتمر القدرات البشرية.

وفي معرض حديثه عن عمل اللجنة الدستورية، توقف بركة عند "ضرورة فضح الأكاذيب التي تروج من بعض الأوساط وبث ترويجات تضليلية بهدف خلق بلبلة وضرب لجنة المتابعة كإطار وحدوي"، مؤكدا أن موقفه الشخصي يدعو إلى إجراء الانتخابات لرئاسة المتابعة خلال الأيام القادمة، وفق بيان المتابعة.

وقدم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، في سياق نقاشه ملاحظات حول المؤتمر العام للجنة والذي سيعقد أيام 25 و26 و27 حزيران/ يونيو الحالي حيث سيشمل ضمن أبحاثه مناقشة المشروع الإستراتيجي لمكافحة العنف.

وعرض رئيس لجنة الدستور، منصور دهامشة، توصيات اللجنة بشأن جدولة عملها، من حيث توقيت انتهاء بحث وبلورة التعديلات الدستورية، وموعد انتخاب رئيس المتابعة.

وقد جرى نقاش واسع، تمحور في قضيتي المشروع الإستراتيجي لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وفي قضية جدول عمل اللجنة الدستورية.

قرارات

واتخذ الاجتماع القرارات التالية:

"يوجه المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، بتحياته إلى عموم المسلمين، وشعبنا عامة، بمناسبة حلول عيد القطر السعيد، آملين أن تعود المناسبة، بظروف أفضل على شعبنا الفلسطيني وجماهيرنا العربية، وقد تقدم شعبنا خطوات نحو التحرير والاستقلال والعودة.

- يحيي المجلس المركزي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لانعقاد مؤتمرها العام في نهاية الشهر الجاري، ويؤكد على روح التعاون والتكاملية القائم بين اللجنتين.

- يحيي المجلس المركزي انعقاد المؤتمر الثالث لمؤتمر القدرات البشرية والذي سيتركز في مناقشة المشروع الإستراتيجي لمكافحة العنف والذي سينشر في كتاب خاص بعد المؤتمر، وذلك بعد استكمال الاستماع إلى ملاحظات مركّبات المتابعة، وأيضا إلى أبحاث المؤتمر.

- يحذر المجلس المركزي من الهجوم المنفلت على العمل السياسي والأحزاب وعلى هيئات شعبنا الجماهيرية بما فيها لجنة المتابعة العليا، الأمر الذي يندرج في محاولات دس أجواء التيئيس لإبعاد جماهيرنا عن دورها الكفاحي والشعبي ضد السياسات العنصرية، ومن أجل حقوقها وحقوق شعبنا الفلسطيني.

- يحذر المجلس المركزي، من أن تكون المنافسة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة على من يحرض أكثر على جماهيرنا العربية وتأجيج الأجواء العنصرية ضدها.

- يحيي المجلس المركزي الموقف الفلسطيني الوحدوي، ونعتبر أنفسنا جزءا منه، في رفض مؤامرة 'صفقة القرن' والمؤتمر الذي سيعقد في البحرين في نهاية الشهر الجاري. ويشدد المجلس المركزي على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني، كي يكون شعبنا قادرا أكثر على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.

- يقر المجلس المركزي أن تنهي لجنة الدستور بحث وبلورة كافة التعديلات حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2019. وأن يتم إجراء انتخاب رئيس لجنة المتابعة حتى نهاية الدورة الحالية، وفق النظام الداخلي للجنة المتابعة".