مشروع قانون يمنع لوائح الاتهام عن نتنياهو

اقترح عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، ميكي زوهر، مشروع قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في عدة ملفات فساد.

ووفقا لموقع "واللا" الإخباري، فإن مشروع القانون ينص على أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو في الكنيست، سيتعين على لجنة الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عنه.

ووفقا للمعمول به اليوم، بإمكان النائب العام تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، وفقط بعد تقديم لائحة الاتهام يمكنه أن يطلب من الكنيست رفع الحصانة.

وينص قانون الحصانة لأعضاء الكنيست على تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست بموافقة النائب العام، وتقدم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست.

وبعد صدور لائحة الاتهام، يجوز لعضو الكنيست أن يطلب في غضون 30 يوما من الكنيست، وبموجب قرار من لجنة الكنيست، أن يكون لديه حصانة برلمانية لمواجهة الإجراءات الجنائية.

وبحسب مشروع القانون، الذي بادر إليه زوهر، فإنه يريد إعادة الوضع إلى الصيغة الأصلية للقانون حتى التعديل قبل العام 2005. ووفقا لهذا القانون، لن تتم محاكمة ومقاضاة عضو الكنيست بشكل جنائي بسبب الجريمة التي ارتكبها خلال فترة ولايته أو قبل أن يصبح عضوا في الكنيست.

وهذا يعني أنه من أجل رفع الحصانة وتقديم لائحة الاتهام، يجب على المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب إلى لجنة الكنيست، التي ستناقش الطلب وتصوت عليه. وفقط إذا حظي بالأغلبية يجب إحالة الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست لغرض التصويت على رفع الحصانة.

وجاء في اقتراح عضو الكنيست زوهر أن "الاقتراح هو إعادة الوضع القانوني الذي كان سائدا قبل تعديل القانون في عام 2005، ولتحديد أنه من أجل تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست، ستقوم الكنيست برفع الحصانة".

وبحال تمت المصادقة على مشروع القانون، يقول الموقع: "سيكون زوهر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الكنيست، له تأثير كبير على مصير أعضاء الكنيست، وربما على المصير القانوني والسياسي لنتنياهو".

وستكون لعضو الكنيست زوهر الإمكانية على اتخاذ قرار حسب تقديره حيال الموعد الذي ستعقد فيه لجنة الكنيست لمناقشة رفع حصانة البرلمانية عن أي عضو الكنيست.

وبحال تمت المصادقة على القانون، وقام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن زوهر لن يسارع لعقد جلسة للجنة الكنيست ما دامت المحكمة العليا لم تلزمه بذلك.

يذكر أن الائتلاف الحكومي الحالي بادر لعدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل على خلفية التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، علما أن هدف مشروع القانون المقترح، هو تعديل القانون من العام 2005، الذي ينص على أن المستشار القضائي للحكومة لديه خيار تقديم لائحة اتهام، وفقط بعد ذلك بإمكان عضو الكنيست أن يطلب الإبقاء على حصانته البرلمانية.