شكل أكثر من 100 خبير في القانون من الأكاديميا الإسرائيلية "ائتلافا من أجل سلطة القانون"، وحذروا، بيان صدر عنهم صباح اليوم الأربعاء، من تشريعات الحكومة الإسرائيلية التي تدمر الجهاز القضائي، وتوقع أضرارا بالإطار الديمقراطي.
وجاء في البيان أنه يسود الخبراء إجماع على أن برامج التشريع الخاصة بالحكومة سوف تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للإطار الديمقراطي في إسرائيل.
وتأتي هذه المبادرة بعد اجتمع العشرات من كبار المحامين، يوم أمس الأول، في محاولة لبلورة حملة دفاع عن الجهاز القضائي.
وانضم إلى الائتلاف نحو 130محاضرا في القانون الذين يؤكدون أنهم يمثلون مختلف المواقف السياسية ووجهات النظر الدستورية، وتضم محاضرين من أقسام مختلفة في الجامعات والكليات.
ويعارض المحاضرون "الهجمة التشريعية" التي تهدف إلى إحداث تغييرات درامية في مبنى السلطة في إسرائيل بطريقة لا تتيح إجراء مشاورات واسعة وحوار بين السلطات ودراسة أبعاد هذه التغييرات.
وكتب المحاضرون في البيان "نحن قلقون من العملية البادية أمام نواظرنا. لا يمكن تجاهل أن هذه التغييرات المقترحة موبوءة باعتبارات غير مشروعة تتصل بالرغبة بحماية منتخبي جمهور معينين من الإجراءات القضائية. وهذه النقطة تصم الإجراء الدستوري بوصمة الفساد السلطوي".
وأضافوا أن هذه العملية تثير مخاوف جوهرية بشأن تدمير الجهاز القضائي، ولذلك يجب على الإسرائيليين معارضتها بدون أي علاقة بوجهات النظر السياسية.
وأكدوا أنهم موحدون على رأي مهني بأن جزءا من البرامج التي يجري الدفع بها في إطار المفاوضات الائتلافية هي مبادرات خطيرة جدا تسبب ضررا لا يمكن معالجته لسلطة القانون والإطار الديمقراطي لإسرائيل. بحسبهم.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
.jpeg)
.jpeg)
التعليقات