عائلة السعدي من يافا: لن نسكت على إحالة قاتل ابننا لمحكمة الطاعة

اعتبرت عائلة الشاب المرحوم، مهدي جمال السعدي (22 عاما)، أن إحالة الشرطي الذي أقدم على قتل ابنها إلى محكمة الطاعة، ما هي إلا عقوبة مخففة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 29.7.2017، حينما أطلق عناصر من الشرطة النار على السعدي في شارع ييفت دون أن يشكرا خطرا على أحد، ليعلن وفاته في المستشفى لاحقا.

وقال والد الضحية، جمال السعدي، إنه "لو كانت الحادثة معاكسة لما أصيب أحد حتى، ومن هذا المنطلق نرى أن الضغط على الزناد يكون أسهل إذا كان المستهدف عربيا".

وأكد "منذ اليوم الأول ونحن على يقين أنه لن يتم معاقبة المجرمين على فعلتهم، في ظل شرطة عنصرية غير أنه من التناقض التام أن يحقق شرطيا مع آخر". 

وأوضح "لن نسكت على هذا القرار الباطل، نحن نعتبر أن الملف أغلق من جهة الشرطة، هذا ليس عقابا، وبدورنا سنستمر في الملف وسنقدم استئناف على هذا القرار في الوقت القريب".

وختم السعدي بالقول إن "الشرطة تتعامل معنا كأعداء، وتتعامل كعائلات الإجرام، تعاملهم في هذا الملف يفضح الكثير عنهم من حيث إخفاءها للأدلة وتشويشها في مكان الجريمة".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة كانت قد ادعت عند وقوع الجريمة، أن "السعدي كان متورطا في إطلاق نار على متجر لبيع اللحوم في شارع "ييفت" في المدينة، وقد أطلق عليه النار خلال مطاردة جرى خلالها تبادل إطلاق نار مع الشرطة التي ادعت أن عناصرها تعرضوا للخطر".

وفي المقابل، فإن عائلة السعدي أكدت مرارا أن ابنها أعدم بدم بارد، وقد أطلق عليه النار من مسافة قصيرة دون أن يشكل خطرا على حياة عناصر الشرطة.

في المقابل، فإن عائلة السعدي أكدت في أكثر من مناسبة أنه تم إعدام ابنها بدم بارد، وأنه تم إطلاق النار عليه من مسافة قصيرة، ودون أن يشكل أي خطر على حياة أفراد الشرطة.

وبحسب رواية شهود عيان  حيث قالوا في حينه، إن "جريمة إطلاق النار وقعت في الساعة الرابعة فجرا، وقد حضرت الشرطة إلى المكان في الساعة الرابعة والنصف، وفي هذا الوقت ارتكبت جريمة القتل، لتشكل هذه الفجوة من الوقت شكوكا كثيرة حول ادعاءات الشرطة".