عاصفة في أم الفحم عقب الكشف عن المدينين للبلدية

كشفت قائمة أم الفحم للجميع الممثلة بعضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين، عن 20 شخصية مدينة بمبلغ 20 مليون شيكل لبلدية أم الفحم، الأمر الذي اثار عاصفة في الشارع الفحماوي، حيث جاء في البيان:"

من باب الشفافية والمصداقية والحفاظ على المال العام نضع بين ايديكم قائمة ال 20 شخصية المديونة بمبلغ 20 مليون شيكل للبلدية وذلك بعد ان حصلنا على هذه القائمة من وزارة الداخلية التي اعدت تقرير الرقابة المالي لسنة 2017 (والذي تم نشره في اواخر عام 2018) حيث ان هذه القائمة ذكرت ايضا في تقرير الرقابة المالي لسنة 2012.

هذه القائمة التي تكشف هوية المديونين والذين يدينون بالملايين للبلدية، تثبت بانه يوجد تقصير متعمد بجباية هذه الديون من هؤلاء الاشخاص وخاصة عندما نتكلم عن جمعيات تابعة لإدارات البلدية السابقة والتي ادارت البلدية على مدار 30 سنة وامتنعت بشكل متعمد ومقصود بعدم جباية هذه المبالغ الخيالية من جمعياتها ومن رجال اعمال مقربين لها."

من الجدير ذكره انه في تاريخ 7.03.2019 أبرق المحامي توفيق سعيد جبارين، عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع، برسالة عاجلة لرئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد يطالبه من خلالها بالكشف عن هوية 20 شخصية مديونة للبلدية بمبلغ يقدر ب-20 مليون شيكل، وذلك ديون غير مدفوعة لضريبة الارنونا عن محلات ومصالح تجارية. الا ان رئيس البلدية كعادته منذ ان جلس على كرسي رئيس البلدية لم يرد على هذه الرسالة. -حسب البيان -

وتطالب ام الفحم للجميع، رئيس البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجبار هؤلاء المديونين بدفع ديونهم الكبيرة لخزينة البلدية، والاولى ان يبدأ رئيس البلدية بجباية دين بقيمة 1.5 مليون شيكل من جمعية التوعية التي منحتها البلدية 13 دونما مجانا واعضاؤها هم من مؤسسي البيت الفحماوي الذي يدير البلدية اليوم. هذا المبلغ كفيل بترقيع الاف الحفر المنتشرة في شوارع البلد." وفق بيان " ام الفحم للجميع".

وأكمل البيان:" يذكر انه حسب المعلومات المتوفرة لدينا فان جمعية التوعية دفعت سنة 2013 على حساب دينها للبلدية مبلغا وقدره 433,000 شيكل، وذلك في اعقاب نشر تقرير الرقابة المالية من قبل وزارة الداخلية عام 2012. مبلغ الدين المتبقي على جمعية التوعية اليوم هو 1.5 مليون شيكل.
على رئيس البلدية ان يكشف للناس ما هو وضع الديون اليوم وفي حال تم شطب اي دين فعليه ان يفسر كيف تم ذلك وحسب اي معايير قانونية، فما يحق لعمرو يحق لزيد."

وحذر البيان بالقول:" نلاحظ باننا كشفنا عن اسماء المديونين وهي الجمعيات والشركات وامتنعنا، في هذه المرحلة، عن كشف اسماء المديونين الافراد من اجل عدم المس بخصوصيتهم."

تعقيب جمعية التوعية

من جانبه، قال محامي جمعيّة التوعية - محمد وليد معلواني في بيان عممه على الاعلام :" وفق القانون ووفق مرسوم وزارة الداخلية هناك ما يسمى (اجراءات المخصصات‎) الذي يتيح للبلدية التعاقد مع جمعية مثل جمعية التوعية لاقامة وادارة مؤسسة تربوية تعليمية، مقابل رسوم رمزية. وبناء عليه، فقد تم توقيع اتفاق بين بلدية ام الفحم وجمعية التوعية، يقضي بمنح الجمعية الحق في إدارة وتفعيل المدرسة الاهلية على قطعة الارض التي تم إقامة المشروع عليها."

تعقيب مركز النور الطبي
بدوره أصدر مركز النور الطبي بيانا جاء فيه: " تعقيبا على ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي استعرضت جزء من تقرير مراقب وزارة الداخلية بخصوص وجود ديون متراكمه على مجموعة من الجمعيات الاهلية حيث ذكر منها جمعية مركز النور الطبي .

نقول ان هذا الادعاء يفتقر الى ادنى درجات الموضوعية ، وان هذه الارقام غير صحيحة وكانت مسجلة في سجل الديون في البلدية ولم تكن تطابق الارقام المستحقة فعليا وفق القانون .

في سنة ال 2012 ، تم معالجة هذا الموضوع من قبل ادارة الجمعية والبلدية وبعد موافقة الجهه المخولة بوزارة الداخلية لمنح اعفاء للجمعيات وفق القانون ، حيث يعطي القانون اعفاء للجمعيات ويبقي ما نسبته 33% من المبلغ المستحق .

بعد ان حصلت الجمعية على الاعفاء والمصادقة من قبل وزارة الداخلية تم خصم باقي المبلغ المستحق بصورة كاملة وبذلك تم انهاء هذا الموضوع .

منذ تلك السنة ، يتم خصم مستحقات الارنونا في بداية كل سنة وبذلك ليس هناك اي ديون مستحقه على جمعية مركز النور الطبي حتى نهاية سنة 2018 .

تجدر الاشارة ان حساب مركز النور الطبي مقابل البلدية مدان وليس دائن ، منذ اكثر من سنتين ، حيث ان هناك مستحقات لجمعية مركز النور الطبي على البلدية تسديدها وبسبب الوضع المادي الصعب في البلدية هذه المبالغ لم تدفع لصالح جمعية مركز النور الطبي .

نامل من كل الجهات تحري الحقيقة وعدم جعل نشوة الاضواء والسياسة تطغي على عرض الحقيقة .