هل تراجعت بلدية أم الفحم عن تعيين "مدير عام" لها؟

لا تزال قضية تعيين "مدير عام" بلدية أم الفحم يكتنفها الغموض بعد تداول الموضوع بقوّة قبل أسابيع قليلة، حيث أن الإدارة الجديدة كانت صرّحت عبر المنسق الإعلامي للبلدية قبل قرابة شهر، أنه "حان الوقت، لتعيين مدير عام لبلدية ام الفحم، وعليه فقد عقد د.سمير صبحي جلسات أولية بهذا الخصوص مع سبعة أشخاص - عربا ويهودا - فيهم مقوّمات وقدرات وكفاءات تؤهلهم لهذا المنصب، وهؤلاء الأشخاص من مختلف مناطق البلاد وأيضا من ام الفحم.نحن بدأنا بهذه الخطوات وفي الوقت المناسب سيتم الاعلان عن المناقصة الرسمية بهذا الخصوص". 

بعد هذا التصريح بأسبوعين، وتحديدا منتصف الشهر الجاري، أصدرت حركة "شباب التغيير" التي يرأسها عضو إدارة بلدية أم الفحم ونائب الرئيس، المحامي علي عدنان بركات، بيانًا اعتبرت فيه أن هذه الوظيفة (مدير عام) بمثابة "هدر للمال العام وخسارة لمواطني مدينة ام الفحم" حسب البيان، بمعنى أنها ضد تعيين هذا المنصب وأنه يجب الغائه.

لكن حسب ما ورد لموقع "رِواق" من مصادر مطّلعة، فإن حركة "شباب التغيير"، كان منصب "المدير العام" جزءًا من مطالبهم في المفاوضات للدخول بائتلاف البيت الفحماوي ومنح هذا المنصب لأحد أعضائه، الا أن رئيس البلدية د.سمير صبحي رفض في حينه ادراج هذا الموضوع ضمن أي مفاوضات"

هل الميزانية شملت راتب "مدير عام" ؟
هذا الأسبوع صادق المجلس البلدي في أم الفحم على الميزانية للعام 2019، والبالغة 337 مليون شيكل في حين بلغت ميزانية 2018 مبلغ 320 مليون شيكل. حيث أن 57% منها هي أجور الموظفين، وصرّح عضو إدارة بلدية ام الفحم ورئيس قسم المالية السيد زياد أبو شقرة قائلا :" في ظل العجز المالي المتراكم ووجود البلدية في خطة إشفاء ومراقبة محاسب مرافق من وزارة الداخلية، تكون هذه الميزانية الأفضل في الوضع الحالي".

يشار الى أن هذا المنصب كان محط خلاف طيلة عقود طويلة، سواء على صعيد الجانب المالي، أو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وحسب القانون فإن وجود منصب مدير عام للبلدية، سيلغي بالتالي منصب سكرتير البلدية.

والسؤال الأهم هنا، هل الموضوع لا زال قائما، أم ثمة ضغوطات للإبقاء على الوضع القائم منذ عقود وعدم البتّ فيه، ومن المستفيد في عدم تقدّم هذا المنصب واخراجه الى النور، في حال كانت الميزانية مرصودة له؟، حيث أنه يُعتبر جزء من خطة الاشفاء، وهل ثمّة معارضة وخلاف بين موظفين كبار في البلدية حول هذا التعيين؟ وماذا سيترتب على ذلك في حال تم اقراره؟، وهل ثمّة خلافات على قضية الأسماء المرشّحة هي التي تعرقل تقدّم هذا الموضوع؟

موقع رِواق توجّه الى بلدية أم الفحم بسؤال حول تطورات هذا الموضوع، وفور تلقّينا لتعقيب رسميّ سيتم نشره.