أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب المصري، وأشارت نتيجة الاستفتاء إلى الموافقة على للتعديلات الدستورية بنسبة 88.83%.
وبذلك وافق 44% من المصريين (23 مليون شخص) على بقاء الرئيس المصري الانقلابي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم حتى عام 2030.
وتشمل التعديلات المقرر إجراءها على الدستور زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وتحديد مهام الجيش، وإنشاء مجلس الشيوخ وفصله عن مجلس النواب، وتمنح التغييرات الرئيس سيطرة أكبر على النظام القضائي حيت تكون لديه صلاحية بتعيين قضاة ومدعي عام.
وكانت قد تعرضت هذه الخطوة للعديد من الانتقادات من معارضي الحكومة المصرية، الذين اعتبروا التعديلات خرقا للدستور من أجل بقاء السيسي في الحكم لفترة أطول، حيث كان من المقرر ان يستمر بمنصبه حتى عام 2022، واعتبروا التعديلات أنها تعيد مصر للفترة ما قبل الربيع العربي.
يشار الى ان السيسي سيطر على الحكم في مصر بعد انقلاب عسكري قاده عام 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب د.محمد مرسي، حيث قام بزجّه في السجن اضافة الى عشرات الاف المصريين المناهضين لهذا الانقلاب الذي خلف الاف الضحايا في مجازر دموية ارتكبها نظام السيسي أبرزها مجزرة ميدان رابعة العدوية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات