المحكمة تأمر المستوطنين بإخلاء منزل فلسطيني وتعويض أصحابه

أصدرت محكمة الصلح في مدينة القدس، حكمها بأن أمرت مستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في عام 2005، عندما تم بيعه لشركة تابعة مستوطنين على أساس وثائق مزورة.

وقدر رفضت القاضية ياعيل ييتاف ادعاء المستوطنين بأنه في ضوء استيطانهم في المنزل منذ سنوات طويلة وقيامهم "بتحسين العقار"، كما يزعمون، يجب السماح بإبقاء المنزل في أيديهم.

وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت القاضية على المستوطنين بدفع مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل، وغرمتهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.

وقال محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، إن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية.

ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين.

ويشار إلى أن شركة "طال للبناء والاستثمار - كارني شومرون محدودة الضمان"، التي اشترت المنزل، مسجلة في الضفة الغربية كشركة أردنية، ولكن يديرها مستوطنون وتهدف إلى تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وفي عام 2005، اشترت هذه الشركة المنزل من هاني ناجي البطش، الذي ادعى أنه يمتلك الحقوق وأنه اشتراه من الورثة مقابل 300،000 دولار. وفي نفس العام، سلمت الشركة المبنى للمستوطنين.

وبعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا.

وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، وأمرت الإدارة المدنية الشركة التي اشترت المنزل بإخلائه، لكن الشركة التمست ضد القرار فتم تجميده.

ومنذ ذلك الحين، سارت الإجراءات ببطء. وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار.

وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض، واثبت الفلسطينيون أنه لم يتم بيع حقوقهم في العقار على الإطلاق. لذلك، قررت المحكمة أن الشركة "ليس لها الحق في الأرض" وأنه "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم (المستوطنون) من العقار".

في عام 2011، اتهم البطاش بتزوير الوثائق في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، قدم المستوطنون استئنافًا إلى المحكمة العليا، وفي عام 2014، صادقت المحكمة على قرار المحكمة المركزية القاضي بأن ملكية المنزل تعود للفلسطينيين، لكنها أمرت بحذف عبارة "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم من العقار".

في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل: فقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل بسبب قيامهم هم بتحسينه أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له. وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني. وادعت الشركة أنها "وقعت ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدرا كبيرا من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار." وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء. لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.

وصرح محامي الشركة، الدكتور هارئيل أرنون: "موكلتي تحترم، بالطبع، قرار الحكم، على الرغم من أنه غير صحيح من البداية إلى النهاية. لقد تم تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية والتي أمرت بتجميد قرار محكمة الصلح. موكلتي متأكدة من أن القرار لا يجب أن يبقى على حاله وتعتقد أن هذا سيكون أيضًا حكم المحكمة المركزية."