أدان بيان صدر عن قائمتي "الجبهة والعربية للتغيير" و"تحالف الموحدة والتجمع"، اليوم الأحد، ما وصفته بـ"شرعنة"، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي، القاضي حنان ميلتسر، انتهاكات التي صدرت عن مندوبي حزب الليكود"، للعملية الانتخابية في البلدات العربية، واعتبر أن ذلك يعبر عن "الاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية"
وفي بيان مشترك عقبت الأحزاب العربية، بالتعاون مع مركز "عدالة" القانوني، على التوجه الذي قام به نائب رئيسة المحكمة العليا، ميلتسر، إلى المستشار القضائي للحكومة والقائم بأعمال قائد الشرطة، والذي طالب من خلاله بالتحقيق بما اعتبره "تزييفات في الانتخابات في الوسط العربي".
وجاء في البيان المشترك للأحزاب ومركز "عدالة" أنه "كان على ميلتسر الذي يتبوأ منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية، الأمر المنافي للقانون جملة وتفصيلا، ولكن بدلا عن ذلك اختار ميلتسر أن يشرعن هذا العمل غير القانوني، واعتمد على هذه الكاميرات نفسها، والاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية".
وتابع البيان: "أمر غير منطقي، أن يتبنى رئيس لجنة الانتخابات المركزية تقرير صادر عن مندوبي الليكود، دون إجراء أي فحص جدّي في الموضوع! بالرغم من مطلبنا الواضح منذ البداية بجمع هذه الكاميرات وفحصها، وفحص من يقف من وراء هذا العمل غير القانوني والذي ينتهك بشكل واضح الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".
وشدد البيان على أن "إدخال مثل هذه الكاميرات كان بمثابة درجة إضافية في الهجوم الممنهج الذي يقوم به حزب الليكود وزعيمه نتنياهو ضد الجماهير العربية في البلاد، ولكن أن يقوم قاض ورئيس لجنة الانتخابات بشرعنة هذه الأعمال فهذا خط أحمر جديد، وتخطيه يوسّع الفجوة ويزيد من أزمة عدم الثقة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات