أظهرت إحصائيات صادرة عن الحكومة الهولندية أن التجارة العالمية تعاني في الآونة الأخيرة من انهيار هو الأسوأ من نوعه منذ الأزمة المالية، والذي يشبه في شدة انحداره الكساد الذي أصاب الاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحالي.
ووفقا لمكتب "سي بي بي" الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، فإن أحجام التجارة العالمية هبطت بنسبة 1.8% في ثلاثة أشهر حتى يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها، حيث تواجه المصانع تراجعا صناعيا عالميا حادا.
وتعزو صحيفة تلغراف البريطانية التدهور الصناعي إلى جملة عوامل أدت إلى سوء الأوضاع، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وركود صناعة السيارات، والشلل الناجم عن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، ومحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلب نظام التجارة العالمية رأسا على عقب بفرض رسوم على السلع الأوروبية والصينية.
وتقول الصحيفة إن فقدان التجارة زخمها بشكل مفاجئ كان أشبه في حدته بما حدث عندما انخفضت أحجامها بنسبة وصلت إلى 2.2% في أعقاب فقاعة سوق أسهم الشركات التي تعتمد في عملياتها على الإنترنت والتكنولوجيا (ما تعرف اصطلاحا بقاعة الدوت كوم) في 2001.
ويعد ذلك الهبوط هو الأكبر في حركة التجارة منذ عام 2009 في خضم الكساد العظيم عندما كانت التجارة العالمية في حالة هبوط مسترسل وصلت نسبة تدهوره إلى 12.7%.
والأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن التجارة العالمية "تباطأت بشكل حاد من الذروة التي بلغتها أواخر 2017"، حيث انخفضت توقعات نموها لعام 2019 للمرة الثالثة في ظرف ثلاثة أشهر.
كما حذر الصندوق من أن نمو التجارة العالمية سيتباطأ أكثر هذا العام وسيعقبه "بعض الانتعاش" في 2020.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن الأسواق انتعشت بقوة في 2019 بعد الكشف عن قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
غير أن الرئيس ترامب أثار توترا مع أوروبا الأسبوع الماضي بتلويحه بفرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار ردا على الدعم الحكومي للسلع الذي استفادت منه شركة إيرباص -عملاق صناعة الطائرات الأوروبية- على حساب نظيرتها الأميركية شركة بوينغ.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات