البنك الدولي يحذر من تفاقم الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية

حذر البنك الدولي، الأربعاء، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية، إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية وإسرائيل الى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تجمع إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريًا من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئها، ثم تحول الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقررت إسرائيل في شباط/فبراير خصم نحو عشرة ملايين دولار شهريًا من عائدات الضرائب، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين أو للمعتقلين أنفسهم داخل السجون الإسرائيلية، ما دفع السلطة الفلسطينية الى رفض تسلم باقي العائدات.

وتعتبر إسرائيل أن ما تدفعه السلطة لمن تقول إنهم "نفذوا هجمات ضد مواطنيها، هو بمثابة تشجيع على مزيد من العنف"، في حين تؤكد السلطة انها تمارس أحد أشكال الرعاية الاجتماعية.

وقال تقرير للبنك الدولي الأربعاء إنه في حال لم تحل هذه الأزمة المالية، فإن النقص التمويلي سيزيد من 400 مليون دولار عام 2018، إلى أكثر من مليار خلال العام الحالي.

ودعا البنك الدولي إلى "إيجاد حل للحؤول دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة". وأشار التقرير إلى تضرر الاقتصاد الفلسطيني "بشدة" جراء القيود المفروضة على عدد من السلع.

وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فيما تمنع دخول 56 سلعة إلى الضفة الغربية من الخارج.

وقال التقرير "حالت هذه القيود دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني وأوجدت ثغرة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالبلدان المجاورة".

ودعا التقرير إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة، مشيرًا إلى ان معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع الى أكثر من 50%، اضافة الى تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018. وخفضت الولايات المتحدة في عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.