الجزائر: رئيس جديد للمجلس الدستوري… وقائد الجيش يتهم رئيس مخابرات سابق «بالتآمر»

بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر للاستقالة تحت ضغط الشارع قدم رمز آخر من رموز النظام، الطيب بلعيز، استقالته من رئاسة المجلس الدستوري الذي يلعب دورا أساسيا في تنظيم الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو. وأبلغ بلعيز أعضاء المجلس أنه «قدم لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) استقالته من منصبه».

ومباشرة بعد إعلان الاستقالة بدأ الطلاب المتظاهرون المتجمعون في وسط العاصمة ترديد شعار «ما زال بن صالح» ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.

والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، هو الجهة المخولة الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو لاختيار خلف لبوتفليقة وهو من يعلن نتائجها النهائية.
وأصبح بلعيز أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب المتظاهرون بإقصائها في إشارة إلى انتهاء الـسماء الأخيرة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح بحرف الباء بالإضافة الى بوتفليقة.
وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، إن مرافقة الجيش للشعب خيار لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن كل الآفاق تبقى مفتوحة من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الأجال، وضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، بالنظر إلى صعوبة وخصوصية الوضع الذي تعيشه البلاد يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كل الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام.
واعتبر قايد صالح في خطاب ألقاه خلال في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، أن كل الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات، معتبرا أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وأن الجيش يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كل المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة.
وجدد قايد صالح التأكيد على «ضرورة قيام القضاء بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وأنه ينتظر من الجهات القضائية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب».

وشن المسؤول الأول عن الجيش هجوما على الفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات السابق، مشيرا إلى أنه سبق وأن تحدث «عن الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء بغرض التآمر على مطالب الشعب، وبهدف عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
واعتبر أن قرار الجيش بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه، ولن يحيد عنه أبدا ومهما كانت الظروف والأحوال، مشددا على أن الشعب الجزائري قادر على رفع كل التحديات والتغلب على كل الأزمات، وأنا ( الجيش) نتفهم مطالبه المشروعة، التي التزمنا بتجسيدها كاملة، معتبرا أن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تتطلب الصبر والتفهم، ونبذ كل أشكال العنف، فالخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين.
وأوضح أن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه، ولن يحيد عنه الجيش مهما كانت الظروف والأحوال، وأنه انطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدت قيادة الجيش تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين، لاسيما أثناء المظاهرات، ولكن بالمقابل يجب على المواطنين تفادي اللجوء إلى العنف، وأن يحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب عرقلة مصالح المواطنين، داعيا إلى «الاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني، لما يمثله من رمزية مقدسة لوحدة الوطن والشعب وتضحيات الأجيال عبر التاريخ، حتى يكون الشعب الجزائري في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم».