أطلق بنك إسرائيل خطوة إضافيّة لتطبيق بنود قانون تقليص استخدام المال النقدي المتعلقة بصرف الشيكات، بحيث نشر مرسوم ينص على أنّ لا تتجاوز عمولة إيداع الشيكات المؤجلة والتي حوّلت لطرف ثالث 2 شيكل كحد أقصى.
وينص قانون تقليص استخدام المال النقدي على ألا يصرف البنك الشيك الذي تتوفر فيه واحدة أو أكثر من التقييدات الواردة في القانون. ويبدأ تطبيق هذه التقييدات من قبل البنوك في 01 تموز 2019، وهي لا تسري على الشيكات التي يتم ايداعها للحفظ قبل يوم بدء سريان المفعول.
وعلى ضوء ذلك، هنالك تخوّف من أنّ الشيك المحوّل لطرف ثالث والذي أعطي قبل دخول التقييدات إلى حيّز التنفيذ وتتوفر بشأنه واحدة أو أكثر من التقييدات الواردة في القانون، لكن يتم ايداعه للصرف بعد بدء سريان مفعول القانون، بأن يتم إرجاعه، وحامل الشيك المؤجّل والمحوّل لطرف ثالث والذي لم يقم بإيداع الشيك قبل هذا الموعد، يمكن الا يحصل على ماله بسبب إرجاع الشيك.
ويدعو بنك إسرائيل جمهور الزبائن سواء كانوا أفراد أو مصالح تجارية صغيرة إلى إيداع هذه الشيكات للحفظ في البنوك قبل موعد دخول التقييدات إلى حيّز التنفيذ، وبذلك تجنّب أن يرجع الشيك بسبب عدم التقيّد بالتقييدات التي ينص عليها القانون.
ومن أجل تشجيع الجمهور على إيداع الشيكات، حدّد محافظ بنك إسرائيل عمولة مخفّضة لا تتجاوز 2 شيكل، بدلا من 12 شيكل و-15 شيكل كما كان متبعًا في مختلف البنوك، مقابل إيداع شيك مؤجّل حوّل لطرف ثالث، دون أي علاقة لطريقة الإيداع سواء عن طريق موظّف بنك أو بشكل مباشر، وذلك في الفترة الممتدة من 15.4.2019 ولغاية دخول التقييدات حيّز التنفيذ في 30.6.2019.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات