قانون القوميّة "القاعدة الأيديولوجيّة" للحكومة الجديدة

نقلت هيئة البثّ العامّة الإسرائيليّة (كان)، شبه الرسميّة، عن مصادر سياسيّةٍ رفيعة في كلٍّ من واشنطن وتل أبيب، نقلت عنها قولها إنّ التنسيق بين الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، وصل إلى القمّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ تصريح نتنياهو عشية الانتخابات العامّة بأنّه سيضُمّ الضفّة الغربيّة لسيادة كيان الاحتلال، ما كان ليصدر بدون الحصول على ضوءٍ أخضرٍ من الإدارة الأمريكيّة، مُضيفةً أنّ امتناع وزير الخارجيّة الأمريكيّة، مايك بومبيو، عن التعهّد بإقامة دولتين لشعبين، يؤكّد بالدليل القاطِع على عمق تأثير نتنياهو على ترامب، خصوصًا وأنّ منحه حتى اللحظة هديتين اثنتين: القدس عاصمةً لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيليّة على الجزء المُحتّل من هضبة الجولان العربيّة-السوريّة.

وفي هذا السياق، وبعد اعتراف الجنرال في الاحتياط بيني غانتس بهزيمته أمام غريمه نتنياهو، رأى رئيس تحرير صحيفة (هآرتس) العبريّة، ألوف بن، أنّ الانتخابات الحالية كانت استفتاء شعبيًا على استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة حكومة إسرائيل، وقد فاز فيها بصورةٍ كبيرةٍ، إذْ أنّ الجمهور الإسرائيليّ أعطى أغلبية واضحة لليمين، ونتنياهو يمكنه أن يشكل بسهولة حكومةً.

وأردف أنّه سيكون لحكومة نتنياهو الجديدة هدفان رئيسيان. الأول، إزاحة لوائح الاتهام التي تهدده من الطريق، والثاني ضمّ المستوطنات لإسرائيل بالتنسيق مع إدارة ترامب، مُوضحًا أنّه يمكن إجمال هذين الهدفين بصيغة بسيطة مع نغمة: الحصانة مقابل السيادة”، على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّه مقابل التشريع الذي تحفظ فيه بهذه الطريقة أوْ تلك لوائح الاتهام ضده، سيحتاج نتنياهو إلى تنسيق “صفقة القرن” المترددة مع ترامب، بصورة تمكن إسرائيل من الإعلان عن سيادتها على المستوطنات وضمان ألّا يتّم إخلاء أي مستوطنة.

الفلسطينيون الذين مكانتهم السياسية في الخطة غير واضحة، أضاف بن، سيتّم تعويضهم بمساعداتٍ اقتصاديةٍ، وإذا رفضوا الخطة، كما هو متوقع، فسيكون من الأسهل تأييد الضم الإسرائيلي للمناطق التي تمّ احتلالها في حربٍ وقائيّةٍ،  كما بررت واشنطن اعترافها بضم هضبة الجولان، على كلّ الأحوال، جزم رئيس تحرير (هآرتس) أنّ إسرائيل اختارت دولةً واحدةً وتنازلت عن حلّ الدولتين على أساس تقاسم البلاد مع دولةٍ فلسطينيّةٍ.
وشدّدّ على أنّ قانون القومية، وهو الأهّم في قرارات الكنيست السابقة، سيكون القاعدة الأيديولوجيّة لحكومة اليمين الجديدة: تفوق يهوديّ ومكانة متدنيّة لغير اليهود، مُشيرًا إلى أنّه ما زال من الصعب تخيل الخطوة القادمة في قوانين التمييز، لكن تشكيلة الائتلاف الظاهرة تضمن قدوم هذا، وشرط إعلان الولاء لإسرائيل كدولةٍ يهوديّةٍ هو للمواطنة أوْ الحصول على مخصصات التأمين الوطنيّ.

ولفت إلى أنّ الانتخابات بدّدّت، ربمّا مرّةً واحدةً وإلى الأبد، وهم “الوسط ـ يسار”، أنّه أمام اليمين يجب وضع جنرال يتفاخر بقتل العرب، وبذلك يجذب مصوتين من الكتلة المقابلة، مُضيفًا أنّ هذه المرّة وقف أمام نتنياهو جميع رؤساء الأركان السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وعدد من الجنرالات الآخرين، وحتى هذا لم يساعد، لأنّه في أوساط الجمهور اليهوديّ أغلبية واضحة لمواقف اليمين، ومرّةً أخرى تبين أنّ الطريقة الوحيدة لهزيمتها هي بناء بديلٍ فكريٍّ من الأسفل، على حدّ تعبيره.

وأوضح أنّ الدرس الذي يجب أنْ يتعلمه اليسار من هزيمته المتكررة هو أنّ احتمال عودته في أيّ يومٍ إلى الحكم يكمن في التعاون مع الوسط العربيّ (عرب الـ48) في إسرائيل وتشجيع نموذج المواطنة المتساوية التي ستحرك الناخبين العرب نحو صناديق الاقتراع، لافتًا إلى أنّه لا يوجد مخزون آخر من الناخبين يمكنه أنْ يشكل قاعدةً لعملية انقلاب مضاد.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنّ غانتس وأصدقاؤه ساروا في أعقاب أسلافهم، وخافوا من كلّ اتصالٍ مع العرب، هكذا برروا سياسة اليمين، وتنازلوا عن الورقة الوحيدة التي كان يمكن أنْ تُرجِّح الكفّة لصالحهم، ولكن ليعرف من سيأتي بعدهم أنّ هذه الورقة ما زالت على الطاولة إلى حين يأتي شخص ما تكون لديه الشجاعة لرفعها قبل أنْ يصبح الوقت متأخرًا جدًا، قال رئيس تحرير صحيفة (هآرتس)، المحسوبة على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ الإسرائيليّ.

يُشار إلى أنّه بحسب القانون الإسرائيليّ، يُمكِن لنتنياهو أنْ يتوجّه للجنة الكنيست ويطلب منها عدم إزالة حصانته، وبما أنّ المؤيّدين له هم الأكثريّة، فإنّ اللجنة ستُصادِق على الطلب، وبذلك لن يتمكّن الجهاز القضائيّ من مُحاكمته، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ خيار (القانون الفرنسيّ) ما زال قائمًا، إذْ أنّ الائتلاف الحكوميّ الجديد سيُمرّر القانون الذي يمنع تقديم رئيس الوزراء إلى المحاكمة طالما هو في منصبه. من هنا، فإنّ تعويل المُعارضة على مُحاكمة نتنياهو وزجّه في مكانه الطبيعيّ، السجن، بات أصعب بكثير من الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة.

(رأي اليوم)