أشارت تقديرات الأحزاب العربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية لم تتجاوز 15% حتى الساعة 14:00 من ظهر اليوم.
يشار إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 8% في الساعة 12:00، في حين وصلت النسبة القطرية في البلاد ثلاثة أضعاف ذلك.
وأشارت تقديرات لاحقة إلى أن نسبة التصويت في البلدات العربية وصلت إلى 15% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.
وحتى الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم، وصلت نسبة التصويت في الناصرة إلى 13%، يافة الناصرة 12%، سخنين 15%، الطيرة 15%، جلجولية 18%، الرامة 18%، أم الفحم 9%، الطيبة 14%.
إلى ذلك، أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، المحامية أورلي عداس، أن 24.8% من أصحاب حق الاقتراع عامة أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00.
وتعتبر هذه النسبة القطرية أقل بقليل مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من الانتخابات السابقة عام 2015، حيث وصلت إلى 26.9%.
وأضافت أن اللجنة تحقق في إخفاء وتخريب أوراق تصويت لعدة قوائم، حيث ادعى ثلاثة أحزاب، "كاحول لافان" و"زيهوت" و"يسرائيل بيتينو" أنه تم تخريب أوراق أحزابهم في عدة صناديق.
وعلى صلة، قالت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، إنه يمنع استخدام كاميرات التصوير أثناء التصويت، إلا في حالات استثنائية، وذلك بعد أن قدمت القائمتان العربيتان شكوى إلى عاجلة إلى لجنة الانتخابات المركزية تطالب فيها بإخراج كاميرات التصوير فورا من صناديق الاقتراع في البلدات العربية.
وفي أعقاب تقديم الشكوى، وصلت قوات من الشرطة إلى صناديق الاقتراع.
وكان حزب الـ"ليكود" قد نشر نحو 1300 كاميرا خفية في صناديق البلدات العربية، بذريعة منع التزييف، علما أن الحزب صرف أموالا طائلة لهذا الغرض.
وقررت لجنة الانتخابات أنه يسمح باستخدام الكاميرات فقط في حالات استثنائية، في حالة الشك بحدوث تزيف، وليس بشكل مستمر.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، بعد فحص الشكوى، إنه "لم يتم تصوير ناخبين داخل غرفة التصويت أو أثناء التصويت، وأضاف أنه يمنع التصوير أو الاحتفاظ بتوثيق خلال ساعات التصويت، إلا في حالات "الخشية من المس بالجوهري بنزاهة الانتخابات أو سيرها، مثل تهديد عضو لجنة صندوق أو اقتراحات رشوة أو الخشية من العنف".
كما قرر أنه يمكن بعد انتهاء ساعات التصويت وإغلاق الصناديق، تشغيل كاميرات الفيديو خلال ساعات فرز الأصوات، بشرط إبلاغ المشاركين مع بدء العد وخلاله، وتوثيق ذلك في محضر لجنة الصندوق.
من جهته طلب النائب جمال زحالقة إصدار أمر ضد الليكود وأحزاب اليمين الأخرى بسبب "عرقلة عملية الانتخابات"، وقال إن الحديث عن عملية غير قانونية تهدف لتخويف جمهور الناخبين، وردعهم عن التصويت وممارسة حقهم الأساسي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات