مئات الأسرى يبدأون بالإضراب

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، لوكالة معا، عن فشل المفاوضات بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجون الاحتلال، ووصولها إلى طريق مسدود.

وأضاف لغرفة تحرير معا "أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد مماطلة مصلحة السجون وتنصلها من مطالب الأسرى".

وأوضح أن نحو 120 اسيراً دخلوا في اضراب مفتوح عن الماء والشراب، وسيرتفع العدد خلال الايام المقبلة الى المئات.

وحمّل أبو بكر، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن فشل المفاوضات، برفضها التفاهمات التي سبق وأن توصل لها قادة الأسرى مع إدارة السجون، بتركيب هواتف عمومية داخل السجون، وإنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي.

من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى دخول قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى، الإضراب المفتوح عن الطعام (معركة الكرامة 2) بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة.

وفي بيان لاحق أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الإحتلال، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة، أن قرابة 150 أسيرا شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت، إن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الإستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفت الأسرى، الى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الإلتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم والتي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ويطالب الاسرى بإعادة الأسرى المقموعين إلى أقسامهم، وتركيب هواتف عمومية داخل المعتقلات، وتخفيف العقوبات والأحكام وزيادة مدة زيارات الأسرى من قطاع غزة، وإزالة أجهزة التشويش المسرطنة في المعتقلات، ووقف عمليات القمع والتنكيل بحقهم.