زبارقة: "قانون "التخطيط والبناء" يستهدف الوجود العربي في الداخل"

سلّط المحامي خالد زبارقة، الضوء على أهداف ومخططات قانون التخطيط والبناء، والقوانين الإسرائيلية ذات الصّلة باستهداف الوجود العربي الفلسطيني في النقب تحديدا والداخل الفلسطيني بصفة عامة، داعيا إلى تفعيل المزيد من آليات الصمود والثبات على الأرض في مواجهة الرؤى الاستراتيجية الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين.

وشارك زبارقة، مساء الجمعة، في ندوة قانونية، بمناسبة الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد، أقيمت على أرض عائلة العتايقة في مدينة رهط بالنقب، حيث أطاحت جرافات الهدم الإسرائيلية، الأسبوع الفائت، بعدد من منازل العائلة بذريعة البناء دون ترخيص.

تلى ذلك كلمة للسيد سليمان عتايقة، أحد أصحاب المنازل التي هدمت مؤخرا، وتطرق إلى مسيرة عائلته مع مخططات الظلم والتهجير الإسرائيلية والتي بدأت منذ أكثر من 60 عاما، وتحدث عن المفاوضات بين العائلة والمؤسسة الإسرائيلية ووصولها إلى طريق مسدود بعد رفض العائلة للحلول الظالمة والمجحفة، كما استعرض تاريخ العائلة مع التهجير والاقتلاع وابرز وثيقة تظهر ملكيتهم للأرض ودفعه ضريبتها منذ العام 1959.
وتحت عنوان “الأهداف الخفية للمؤسسة الرسمية في تطبيق قانون التخطيط والبناء وقانون الأراضي؛ النقب كنموذج”، فكّك المحامي خالد زبارقة، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، جملة من القوانين العنصرية الإسرائيلية، التي تتعاطى مع الوجود العربي في النقب، كخطر يجب استئصاله عبر سلب الأرض وقوانين المصادرة بمسميات مختلفة، بهدف تحويلها لصالح البناء اليهودي.

مستهلا مشاركته، بتحيته صمود أهل النقب على أرضهم، اقتبس المحامي خالد زبارقة، جملة مشهورة للراحل والقيادي عبد الحكيم مفيد جاء فيها ” إذا كنا نتحدث عن الصمود والثبات فإن اهل النقب يمارسون الثبات على أرض الواقع”، وقال إن “المراد من التخطيط وقوانين البناء، في الدول التي تحترم نفسها، هو توفير احتياجات المواطنين في الأرض والمسكن والمرافق العامة والمناطق الخضراء وغيرها من الاحتياجات الطبيعية لتطور الحيز العام، غير أن المؤسسة الإسرائيلية وفي كل ما يتصل بالعرب فيما يخص التنظيم والبناء وقوانينه تركّز على مسألة العقوبات وتفعيلها، في حين أنها تعمل بشكل منهجي على سلب الأرض والتضييق علينا في الحيز العام والخاص، حاضرا ومستقبلا”.

وأشار زبارقة إلى أن هناك العديد من الأهداف الخبيثة الإسرائيلية، لعملية سن قوانين وتشريعات مثل قانون التخطيط والبناء والأراضي، تستهدف الوجود العربي وتتعاطى معه كتهديد وجودي للدولة اليهودية، وهو ما أدى إلى سن “قانون القومية”، ولفت إلى أن هذه التشريعات تهدف إلى سلب الأراضي العربي في الداخل الفلسطيني والنقب بشكل خاص وتحويلها لليهود، بطرق شتى منها، قانون أملاك الغائبين، وقانون المهّجرين في الداخل أو ممن بقوا على أرضهم.

وأكد وجود منهجية إسرائيلية في عملية استهداف الأرض والإنسان العربي الفلسطيني، في مقدمتها، مواكبة النظام الرسمي الاسرائيلي للمعطيات السكانية ومعدلات الخصوبة للنساء العربيات ومقارنتها بمثيلاتها عند اليهود، وكتابة تقارير ودراسات بهذا الخصوص، تحذر من الزيادة السكانية للعرب في الحاضر والمستقبل، ووضع استراتيجيات للتعامل مع هذه الزيادة وتضييق الخناق عليها في كل المجالات.

وأوضح المحامي خالد زبارقة، أن المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى العبث والتأثير السلبي، وفقا لتصوراتها المستقبلية، على الميزان الديموغرافي، وقال “يقلقهم جدا أن العرب في النقب، على سبيل المثال، بعد أن كان عددهم عام النكبة 10 آلاف بفعل التهجير، أصبح عددهم اليوم نحو 200 ألف نسمة ويتوقع أن يصلوا إلى نحو 500 ألف في العام 2035، لذلك يضعون كل المخططات التي من الممكن أن تعيق هذا التعداد في المستقبل، من خلال سلب الأرض والتضييق في مسألة السكن بهدف الحد من عملية الإنجاب والتأثير على الزيادة الطبيعية”.

ونوّه إلى أهمية مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية بزيادة معدلات الإنجاب وظاهرة تعدد الزوجات في النقب، كونها أدوات مهمة آنيا واستراتيجيا في حماية الوجود العربي في النقب.
واستعرض زبارقة، محورا آخر من محاور استهداف العرب في النقب، وهو أن “تطبيقات قانون البناء والأراضي تستهدف الرواية العربية الفلسطينية لملكيات الأهل على أراضيهم في النقب، بروايات مزيفة، منها التشكيك بوجودهم الأصلاني على أرضهم والتشكيك بأصول العشائر والعائلات في النقب، وأنها “بدو رحّل” لا تملك أرضا ثابتة وجاءت من أنحاء الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء”.

كما تحدث المحامي خالد زبارقة، عن التفسير اليهودي الديني، للتعامل مع غير اليهود على الأرض الفلسطينية، بهدف نزع الشرعية عن أصحاب الأرض الأصليين.
هذا وحضور الندوة القانونية، العشرات من أهالي رهط والنقب، وجرى في نهايتها توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات التي من شأنها توفير المعلومات القانونية للأهالي في سعيهم لحماية أراضيهم من مخططات الاستهداف والسرقة الإسرائيلية.