رفض التجنيد الإجباري .. إما ملاحَقْ أو مسجون

"أنا الموقع أدناه أعلن رفضي القاطع للامتثال لأوامر التجنيد الإجباري المفروض على كاهل الشباب العرب الدروز منذ سنة 1956"، قرار  يعني بالنسبة للمؤسسة الإسرائيلية العسكرية الملاحقة ودفع الثمن لأي شاب يتخذه.

وفي المقابل تُعد هذه المؤسسة ما استطاعت من أساليب الضغط والإيهام لغيره من طلاب المدارس منذ نعومة أظافرهم لمنعهم من التوجه لرفض التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي.

الشاب كمال يامن زيدان حرر عقله مبكرًا واستبق قرار التجنيد بقرار رفضه، ورفع للمؤسسة العسكرية طلبه بإعفائه من العمل بالجيش الإسرائيلي علنًا، أما (م.ع) فآثر أن يمتنع عن الخدمة سرًا.

جاء في رسالته التي يُلاحق على إثرها  "كعربي أرفض أن أحارب أبناء أمتي، كفلسطيني أرفض أن أحارب أبناء شعبي كدرزي أرفض أن أكون مرتزقة وأن اقدم خدمات أمنية للدولة اليهودية".

ووصف نفسه مبررًا قرار الإعفاء وتناقضه مع أن يكون "كرياضي ولاعب كرة القدم أرفض العنف بكل أشكاله، عنف الاحتلال، العنف العنصري، العنف ضد المستضعفين، نعم أرفض أن أكون جزءًا من عصابات تأطرت تحت ما يسمى جيش يعمل جاهدًا لحماية ما تم نهبه وسرقته من حياة وممتلكات وماضي وحاضر أبناء شعبي".

ملاحّق أو مسجون
حاليًا زيدان ملاحق من قِبل المؤسسة العسكرية وتتم محاكمته على قراره الحر الذي يُعد من أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها كل الشرائع السماوية والقوانين البشرية، وقد يكون السجن منتهاه بدلًا من الإعفاء.

أما (م.ع) فهو مسجون لامتناعه عن الخدمة، لكنه ليس وحيدًا فمئات الشبان والشابات المتطوعين أخذوا على عاتقهم مساندته وأمثاله الرافضين والممتنعين عن الخدمة بالجيش الإسرائيلي، على مستوى الدعم المعنوي والقانوني والمادي.

التجنيد في إسرائيل أو الخدمة العسكرية هي تجنيد إجباري للرجال والنساء المواطنين وفوق سن الثامنة عشر، باستثناء غير اليهود (بإستثناء الدروز)، ولطلبة المدارس الدينية من اليهود، وتبلغ فترة التجنيد هي 24 شهرًا للنساء و36 شهرًا للرجال.

وبدأ مخطط التجنيد للشبان العرب في الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من نصف قرن، وتبعث مكاتب التجنيد لجيش الاحتلال الإسرئيلي إلى الشبان حتى الرافضين منهم تطالبهم بالخضوع للفحوصات الطبية العسكرية المطلوبة قبل التجنيد.

محاولات التجنيد تلقى رفضًا واسعًا ووعيًا من المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، لأنه وبكل بساطة يسعى لتفكيك المجتمع العربي وسلخ الطائفة الدرزية عن عروبتها.

حملة "ارفض شعبك بيحميك" التي انطلقت قبل خمس سنوات  لمناهضة التجنيد الإجباري في الجيش، أفرزت مجموعة من المتطوعين القانونيين والنشطاء المؤهلين لتوعية الشبان بخطورة التجنيد في الجيش، وهي حملة متوازية مع حملات المؤسسة العسكرية والتعبئة التي تنفذها لأجل تجنيد أكبر عدد من الشبان العرب.

أصعدة مواجهة التجنيد
عن عمل الحملة وما جنته هي والشبان العرب منذ انطلاقتها تحدثت منسقة الحملة حلا مرشود لموقع "رِواق" وقالت:  "إننا مجموعة من الشبان والشابات الفلسطينيين الذين نرى أن مواجهة التجنيد في الجيش الإسرائيلي قضية كل الفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس والشتات، لذلك نحن ننشط بحراك نعمل فيه على أكثر من صعيد".

عن الصعيد الأول قالت: "نقدم الدعم القانوني والمعنوي للرافضين عبر مجموعة من المتطوعين والناشطين والمحامي".

أما الصعيد الثاني فهو التوعوي وهو موجه للشباب الدروز ولباقي أبناء الشعب الفلسطيني لكسر الصورة النمطية عن الدروز التي تنظر إليهم بأنهم خادمين لـ"إسرائيل"، ونحاول أن نوصل الصورة الحقيقية بأن هناك عدد كبير منهم لا يقبلوا الخدمة ويرفضونها لليوم".

الأهم لدى هذه المجموعة من المناهضين للتجنيد الإجباري هو دحض وفضح الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن هناك حلف دم تاريخي بين الدروز واليهود"، تقول مرشود.

الترويج للخدمة منذ الصغر
عملية الترويج الإسرائيلي تستهدف الشاب الدرزي منذ صغره وفي هذا الإطار تم إسرائيلياً فصل منهاج الدروز عن المنهاج العربي، وأصبح مضمونه بالطبع كله عن العسكرة والجيش.

بالإضافة لذلك تدخل المؤسسة العسكرية المدارس منذ سنوات وتتحدث عن التجنيد ووحدات الجيش وتوّجه الطلاب للوحدة التي من المفترض أن يلتحق بها، وهي بهذا تحاول تربية الشاب الدرزي على أن الالتحاق بالجيش هو المسار الطبيعي لحياته بعد عمر الـ18 عامًا.

عما جنَاه حراك المناهضين تقول مرشود "جنينا أنه أصبح هناك أرضًا خصبة في كل مكان لحملة رفض التجنيد، وجنينا الدعم المستمر للرافضين في أي مكان، ووجود عدد كبير من مئات الرافضين، وهذا انجاز كبير".

عن انجاز آخر تكمل "أصبحنا قادرين أن ندخل أي قرية وبلد للتوعية برفض التجنيد ومواجهته ونتواصل مع شريحة من الشبان والشابات الدروز، مشيرة إلى وجود التفاف فلسطيني حول الحراك في جميع أماكن التواجد".

عن أهم وجه من أوجه الدعم للرافضين والممتنعين تتحدث مع "رِواق" المستشارة القانونية لحملة "ارفض شعبك بيحميك" هدية كيّوف، وقالت: "بالطبع هناك رفض لمنح الشبان الرافضين الإعفاء المطلوب من الخدمة في الجيش، وهنا يأتي دورنا في دعم هؤلاء عبر المرافعة القانونية وبالطرق السليمة بالإضافة للدعم المعنوي".

أيضًا يتعرض الشبان الدروز لضغط اجتماعي من المجتمعات المتأسرلة والتي تعرضت "لغسيل دماغ" كما تصف المحامية، في إشارة إلى أن النظر إلى رفض الدروز للتجنيد وكأنه شيء غير قانوني.

إصرار الرافضين هو الفيصل
الحراك مرّت عليه محطات ملاحقات من المؤسسة الإسرائيلية شاملة الكنيست والحكومة، حيث تم عقد جلسة عام 2017 في الكنيست وتم اتهام القائمين على الحراك بتحريض الشباب على التهرب من الخدمة العسكرية، وهو مخالفة جنائية في القانون الإسرائيلي تستوجب فرض عقوبة".

تقول كيّوف "اتهمونا بأننا ندخل المدارس ونتواصل مع الشبان فيها لإقناعهم على رفض الخدمة العسكرية، لكن الحقيقة أننا لا ندخلها لأننا ببساطة ممنوعين من الإدارات مع أننا نتمنى أن ندخلها ونمارس دورنا في توعية الشبان".

من أجل مواجهة التربص الإسرائيلي لهم تؤكد المحامية أن المركزين للحملة سواء القانونيين أو التوعويين يصيغون كل تحركاتهم وخطواتهم بالطريقة القانونية، حتى في توعية الشبان بمسارات الرفض والتي يتم تغييبها من المؤسسة العسكرية، ونشر اشاعات تخوّفهم من الرفض، لذلك نحن نرافقهم ونوعيهم بالكذب والحقيقة".

المرافقة تبقى مع الشاب الرافض والممتنع خطوة بخطوة إلى أن ينال الإعفاء، وهنا تقول المحامية مفرقة بين الرافضين والممتنعين: "الأول رافض علنيًا والممتنع يمتنع دون العلن".

عن عدد الذين حصلوا على إعفاء في نهاية الأمر توضح "الأمر ليس هكذا، لكن المئات يتوجهون لنا رافضين الخدمة، وفي النهاية فإن استمرار وقوفنا إلى جانب الرافض وقبل هذا شجاعته وإصراره على عدم الخدمة هو الفيصل، خاصة وأن المؤسسة العسكرية في النهاية هي غير معنية بأن يكون فيها أشخاصًا غير مطيعين ومن الممكن أن يتسببوا لها بمشاكل في حال أُدخِلوا الخدمة مرغًمين".