إدارة بلدية ام الفحم: كل الحقيقة بما يتعلق بـ"الأرض المتروكة"

قالت بلدية أم الفحم في بيان صادر عنها الحقيقة التي تتعلق بـ"الأرض المتروكة" وجاء في البيان:"بداية تؤكد إدارة بلدية ام الفحم حرصها الكبير وحفاظها على مصلحة أراضي وأهالي أم الفحم، ومنذ اللحظة الاولى التي تسلمت بها هذه الإدارة للبلدية وهي تعمل ليل نهار لصالح المواطنين في ام الفحم وللصالح العام في المدينة، بما يضمن تطورها وازدهارها ووصولها لأعلى المراتب ولتصبح شامة بين البلدان الأخرى.

ثم تؤكد إدارة بلدية ام الفحم أن عرض الموضوع على الملأ وعلى صفحات المواقع والشبكات الاجتماعية وبصورة منقوصة، تماما كقوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة) هو انتقاص للحقيقة وللمعلومات التي يجب على كل فحماوي أن يعلمها بما يخص هذا الملف، وليس عرض أنصاف حقائق وأنصاف معلومات بما يتعلق بلجنة الهندسة في البلدية وقسم الهندسة والمجلس البلدي بما أوصوا به في هذا الملف، مع تأكيدنا على احترام كافة الآراء التي طرحت من قبل أعضاء البلدية جميعاً، وتأكيدنا ايضا أن هذا المخطط ليس وليد اليوم، وإنما يبحث في اللجان المختلفة ومكاتب التخطيط منذ فترة طويلة.

ومن باب ذكر الحقيقة كلها – لأننا كإدارة بلدية أخذنا على عاتقنا قول الحقيقة وفقط الحقيقة، والعمل بشفافية مطلقة أمام المواطنين - فإن ما حصل في هذا الملف هو كالتالي:

قدمت خارطة ورقمها 35483698 في قسيمة رقم 6 وحوض رقم 20415، بهدف القسمة الداخلية بتاريخ 1.10.2017، وهو ما يسمى توحيد وتقسيم (איחוד וחלוקה)، للجنة التنظيم المحلية وادي عارة، تم بحث الخارطة في لجنة تنظيم وادي عارة والمصادقة لإيداعها بشروط. ممثل لجنة التنظيم اللوائية في لجنة تنظيم وادي عارة سحب الخارطة وطلب عدم ايداعها بسبب وجود قطعة أرض محاذية وملاصقة بمساحة 147 مترا مربعا، والتي تسمى باللغة المتعارف عليها مهنياً في لجان التنظيم بـ(المتروكة)، وذلك كون هذه القطعة جزءًا من قسيمة رقم 47 حوض 20311، والتي وفقاً للطابو فهي مسجلة باسم بلدية ام الفحم كشارع (متروكة).

تم عقد جلسة في لجنة التنظيم اللوائية بحيفا حول هذه الخارطة، وكان هناك اقتراحان للتعامل مع هذه القطعة، الأول هو إعادة القسمة وأخذ مبلغ مالي مقابل مساحة (المتروكة – 147 مترا مربعا) باعتبارها تجارية، من المستثمر المجاور لهذه القطعة. أو إرجاعها للتنظيم والهندسة وتغيير ماهيتها الأصلية، وإعادتها لسابق عهدها كشارع (متروكة)، أي ضمها للطريق العام المخطط والمصادق عليه، وهو الشارع الرسمي المحاذي.

بعد دراسة الموضوع وفحصه بكافة جوانبه أوصى قسم الهندسة في بلدية ام الفحم بقبول الاقتراح الثاني، وهو تحويلها لشارع – كما كانت سابقاً وفقاً للطابو الأصلي، وعدم إدراجها لإعادة القسمة والقبول بالتعويض المالي.
توصية قسم الهندسة كانت ولا زالت انضمام البلدية كمبادر – יזם – مع المبادرين الآخرين، وذلك نتيجة التغيير المذكور أعلاه، وهو تغيير ماهية الأرض، المتروكة، من أرض تجارية الى شارع عام وفق الطابو الأصلي.
تم تحويل هذا الموضوع وبقرار من المجلس البلدي لدراسته بحذافيره في لجنة الهندسة المنبثقة عن البلدية، وتحويلها لإدارة البلدية التي بدورها ناقشت الموضوع وتبنت من طرفها توصية قسم الهندسة.

ختاماً، كلنا ثقة أن المواطن الفحماوي على وعي تام وينظر للأمور بموضوعية وفهم وإدراك لما يدور حوله، ونختم بتهنئتنا العطرة المقدمة لكل أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الفحماويات اللاتي نرفع رأسنا بهن عالياً، ونقول لهن كل عام وانتن بألف ألف خير، كل عام وانتن الخير كل الخير".

باحترام
ادارة بلدية ام الفحم
الخميس 21.3.2019