الحاخامية الإسرائيلية تطالب بفحوصات DNA لإثبات اليهودية

أكد تقرير أن المحاكم الدينية اليهودية في إسرائيل تطالب مهاجرين روس بتزويدها بفحوصات DNA لدى تقدمهم بطلب لتسجيل عقود زواج، وذلك من أجل "إثبات يهوديتهم". وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، نفى حدوث ذلك، الأسبوع الماضي، فيما وصف عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يمثل المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، ذلك بأنه "تمييز صارخ" من جانب المؤسسة الدينية ضد هؤلاء المهاجرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، أنه على الرغم من نفي درعي، إلا أن الحاخام الإسرائيلي الرئيسي، دافيد لاو، اعترف أن هذه الفحوصات تجري فعلا، وادعى أنها تجري في حالات نادرة جدا، وأن هذه الفحوصات لا تجري بالإكراه.

ويتبين من تقرير الصحيفة، أنه في عشرين حالة على الأقل، خلال العام الماضي، طالبت محاكم دينية يهودية في عدة مدن إسرائيلية، متوجهين إليها لغرض تسجيل أنفسهم لعقد زواج بالخضوع لفحوصات DNA، وفي بعضها طولب أفراد عائلاتهم بإجراء فحوصات كهذه. وتبين شهادات عدد من هؤلاء أنهم تعرضوا لإجراءات طويلة وملتوية ومهينة أحيانا.

وفي إحدى الحالات، طالبت الحاخامية الإسرائيلية شابة من أصول روسية طلبت تسجيلها للزواج بموجب الشريعة اليهودية، بإحضار فحوصات DNA لوالدتها وابنة خالتها، بادعاء نفي احتمال أن تكون الشابة قد تبنتها والدتها، وذلك رغم عدم وجود اشتباه حيال يهودية جدتها، وذلك بسبب تأخر والدتها في إصدار شهادة ميلاد. وهددت الحاخامية الشابة بأنه في حال رفضت إحضار الفحوصات، فإنه سيتم رفض طلب تسجيل زواجها.  

وفي حالة أخرى نظرت فيها محكمة دينية يهودية، تتعلق بإدخال طلب تسجيل للزواج إلى قائمة "المتأجل زواجهم"، وذلك بعد أن رفض مقدم الطلب إجراء فحوصات من أجل إثبات يهوديته، بسبب وجود تناقضات محتملة في الوثائق حيال يهودية جدته.

وفي حالة ثالثة، نظرت المحكمة الدينية اليهودية في مسألة يهودية شابة، وتقرر أنه من أجل أن تقرر المحكمة أن مقدمة الطلب للزواج هي يهودية، عليها هي ووالدتها أن تحضران "فحص  أنسجة، من أجل التيقن من أن مقدمة الطلب هي الابنة البيولوجية لوالدتها".

وقالت الصحيفة إنه توجد حالات وشهادات متراكمة كهذه، وفي جميعها تم إلزام مقدمي طلبات بالخضوع لفحوصات من أجل تسجيلهم كيهود أو للزواج.

وقال الحاخام لاو، وهو رئيس جهاز المحاكم الدينية اليهودية الإسرائيلية، إنه "يوجد مهاجرون، الذين رغم حقهم بموجب قانون العودة (لليهود) إلا أنهم ليسوا معرفين كيهود بموجب الشريعة اليهودية. والمتوجه لاستيضاح يهوديته ملقى عليه واجب إثبات يهوديته أمام المحكمة. وتوجد حالات يدعي فيها أشخاص أنهم يعرفون أنهم يهود لكن ليس بحوزتهم وثائق تثبت ذلك، أو وجود تناقض بين أقوالهم وبين ما يتضح لاحقا. وفي هذه الحالة تقترح المحكمة، من أجل مساعدة مقدم الطلب، الخضوع لفحص DNA من أجل تعزيز ادعائه".