إرجاء نشر تقرير أممي حول الشركات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إن مكتبها لن ينشر خلال شهر آذار/مارس الجاري، على النحو المتوقع تقريرا حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت باشيليت في خطاب تم نشره، مساء يوم الثلاثاء، إن مكتبها يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.

وتأتي خطوة المفوضية الأممية في أعقاب حملة شنتها الولايات المتحدة وغيرها تمنع نشر ما أسمته إسرائيل "قائمة سوداء" يمكن أن تبعد الشركات.

وهذه المسألة حساسة للغاية، لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية، التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.

وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها "قائمة سوداء"، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب "حداثة التفويض وتعقيداته على مستويات القانون والمنهجية والحقائق".

وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، إن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها "خلال الشهور المقبلة".

وعبر ناشطون عن غضبهم، مشيرين إلى أن سلفها الأمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر قاعدة البيانات في عام 2017 قبل أن يترك منصبه في أغسطس آب 2018.

وقال من منظمة هيومن رايتس ووتش برونو، أوجارتي، في بيان: "توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر إقامة هذه المستوطنات“.

وأضاف: "كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية"، مطالبا باشيليت بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به.

وفي رسالة بتاريخ 28 شباط/فبراير الماضي، حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشيليت على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته "بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر، التقى مع باشيليت الشهر الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات. ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائلا في بيان إنه يجب إلغاء هذه القاعدة تماما لأنها ستلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات.

المصدر وفا