حملة شعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست .. هل تنجح؟

انطلقت في مدينة حيفا حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المزمع إجراؤها في 9 من نيسان/ أبريل القادم، من قبل نشطاء من مختلف البلاد.

ووفق بيان الحملة التي أطلق عليها (الحملة الشعبية للمقاطعة)، فإن المشاركة العربية في أي فعاليات انتخابية هي بمنزلة منح الكيان صفة الديمقراطية، في حين أن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، من خلال سن الكنيست لقوانين عنصرية تستهدف الوجود العربي ومحو هويته وثقافته التي يعتز بها.

وأشار البيان بوضوح إلى قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست في 19 من تموز/ يوليو 2018، الذي أثبت ماهية إسرائيل كدولة عنصرية، والتي تستغل التمثيل العربي في الكنيست لتوفير غطاء تشريعي يخدم مصالحها في بناء دولة قوامها الوجود اليهودي دون غيره.

يكمن الجدل في الوسط العربي في إسرائيل فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في حجم القوانين والتشريعات التي صادق عليها الكنيست في دورته الحالية، التي وصلت معدلاتها لمستويات قياسية، رغم أن العرب يمثلون القوة الثالثة في الكنيست بإجمالي 13 مقعدا.

وجاء في بيان الحملة الشعبية للمقاطعة:"
لا تتوقف الدولة العنصريّة، يوميًّا، عن تذكيرنا بالهويّة الحقيقيّة لمشروعها الصهيونيّ الاستيطانيّ. هذا المشروع الذي لا يتوقف عن مصادرة الأراضي، وتنفيذ المجازر، وهدم المنازل واقتلاع الفلسطينيين ومحاولة محو هويّتهم ولغتهم وثقافتهم ووجودهم. وهو يستخدم في ذلك جرّافاته التي رأيناها في المثلّث وأم الحيران والقدس وقرى الجفتلك، وقوانينه التي يتمُّ إقرارها، في حضور "التمثيل العربي" في الكنيست، الذي يعمل، رغمًا عنه، بوظيفة ورقة التوت.
وأضاف البيان:" لقد أثبت "قانون القوميّة" مرة أخرى، ماهيّة إسرائيل، باعتبارها دولة طائفيّة عنصريّة ، دولة لليهود، ولن يكون التصدّي لمحاولات محو وجودنا القوميّ على هذه الأرض إلا عبر النضال في الشارع، وعبر مقاطعة المشاركة الطوعيّة في المؤسسة الصهيونيّة. إنّ أيّة مشاركة فلسطينيّة في برلمان الكيان، لن تكون سوى إسهام في منح "إسرائيل" غطاءً عربيًّا لتمرير مشاريعها العنصريّة.
لقد أثبتت سنوات طويلة من التمثيل العربي في الكنيست التالي: دولة اليهود تحرمنا من حقوقنا المدنيّة، ليس لنقص في من يدعون تمثيلنا في الكنيست، بل لأنها تتعامل معنا بوصفنا مشكلة ديمغرافيّة.

وتابع:" إن فشل الأحزاب العربيّة الممثّلة في الكنيست، والهيئات التمثيليّة للعرب في فلسطين 48 في حلّ قضايا داخليّة كتفشّي العنف والجريمة وقضايا البطالة وانعدام التنمية في أوساط الجماهير الفلسطينيّة في البلاد،  ووجود إهمال متعَّمد من قبل السلطة الهادفة إلى إغراق الفلسطينيين في مستنقع العنف والجريمة، ونكوص بعض أحزاب الكنيست عن العمل الميداني النضالي واكتفائها بالنشاط من أجل حشد الأصوات الموسمي للانتخابات، هو خير دليل على بطلان  الادعاء بأن التمثيل البرلماني قادر على حلّ هذه المشكلات. إننا لا نستجدي حقوقنا المدنيّة في التعليم والصحة والخدمات ولا نقايض حقنا القومي بهذه الخدمات. إنّ ادعاءات بعض سماسرة الأصوات أن حصولنا على هذه الحقوق مرهون بقبولنا الطّوعيّ بالمشاركة في الانتخابات، هو إهانة  لشعبنا. ورغم كل شيء، فإن دولة الكيان التي تفرض علينا الضرائب والاتاوات مجبرة على توفير هذه الخدمات، ولن ندفع، بخلاف الضرائب الماليّة المفروضة علينا، ضرائب أخلاقيّة ومبدئية."

وأكمل :"إن النضال الديمقراطيّ يبدأ من النقطة الأساس: نقطة كشف أكذوبة ديمقراطيّة  المستوطنة.  ديمقراطية القاعدة العسكرية التي، بعد أن قامت بتهجير 86 في المائة من أبناء شعبنا الفلسطينيّ، وتمنح 14 في المائة منهم فقط حقّ التّصويت. ولأن كافة الأحزاب الصهيونية شريكة فعّالة في بناء نظام القمع الصّهيونيّ العسكريّ والمدنيّ، فإنّ أيّة محاولات لتجنيد الصّوت العربي، مباشرة أو من خلال وكلاء سياسيّين يضعون في برنامجهم السّياسي شعار دعم واحدًا من المعسكريْن الصّهيونيّيْن، المعارضة والموالاة، تُعَدُّ إسهامًا في تعزيز شرعيّة الاحتلال، وتوفيرًا لغطاء شرعيّ لازمٍ لممارسات الصهيونية بحقّ أبناء شعبنا أمام العالم.

إنّنا، من حيفا الفلسطينية المحتلّة، ندعو أبناء شعبنا ، في كل مكان، إلى اتّخاذ موقف من هذه الكذبة المخزية التي يطلق عليها اسم "نضال برلماني". إننا ندعوهم إلى رفع صوتهم في كافة أماكن تواجدهم  لمطالبة أبناء شعبنا بمقاطعة انتخابات الكيان. وإلى دعوة من يتنطّحون لتمثيل أبناء شعبنا أمام الكنيست، إلى التوقّف عن هذه المهزلة المخزية. وندعو أبناء أمّتنا العربية، والأحرار في كل العالم، إلى أوسع اصطفاف خلف شعار مقاطعة انتخابات الكنيست، باعتباره جزءًا أصيلًا من مفهوم مقاطعة الكيان نفسه.

لسنا مجرّد أصوات عربية منهوبة أمام سماسرة المقاولات السياسية، لسنا خاضعين لإرادة سلطة التنسيق الأمنيّ في رام الله لاستخدامنا كجسر من أجل "التواصل مع المجتمع الإسرائيليّ"، لن نقبل بأن يمارس من يدّعون تمثيلنا أمام الكنيست، أدوارًا في فتح جسور التّعاون مع الأنظمة العربية التي تساهم في قتل أبناء أمّتنا، في مصر والخليج.

المقاطعة هي الصوت الأقوى في هذه المرحلة، بعد ثبوت فشل أكاذيب "القوة الثالثة" "والجسم الحاسم"، بالتجربة. في منع هدم المنازل أو وقف العنف والعنصرية المُمَنْهَجَيْن ضدّ أبناء شعبنا في الداخل، أو وقف المجازر والقصف وسلب الأراضي الذي يمارس ضدّ أبناء شعبنا في كافّة أماكن تواجده.

ندعو مجموعات النشطاء الأخرى التي تتشارك معنا في الإيمان بضرورة المقاطعة  إلى توحيد الجهود من أجل حملة شاملة.

إننا ندعو وسائل الإعلام المحليّة والعربيّة إلى فتح المنابر، بشكل موضوعيّ، لصوت المقاطعة الحرّ، الذي يعبّر عن خيارات وضمائر 50% على أقلّ تقدير من جماهيرنا في الداخل الفلسطينيّ، وعن تطلّعات ومواقف غالبيّة أبناء شعبنا في مخيّمات اللاجئين، وفي قطاع غزة المحاصر والصّامد، وفي الضفة الغربيّة البطلة.

لن نكتفي بمكانة الضّحيّة: بل سنقاوم بكلّ ذرّة من وجودنا فكرة القبول بالاحتلال على أراضينا، وعلى جثث شهدائنا، وعلى حساب مستقبل أطفالنا. لأنّ المقاومة. قرار، ولأن الموقف، قبل كلّ شيء، دين مستَحَقّ: نحن في حيفا ويافا والنقب وقرى الجليل والناصرة وأم الفحم والمثلث: شعب فلسطين". الى هنا نص البيان