هآرتس - ماذا كتبت ادارة الوقف بالقدس للمستشار القضائي حول باب الرحمة؟

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن إدارة الوقف الإسلامي بالمسجد الأقصى، وجهت رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لمنع إغلاق باب الرحمة، بعد أن تم فتحه على يد إدارة مجلس الوقف والشبان المقدسيين.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة المجلس كانت تخشى من تدهور الأوضاع أمنيا، وأن تلك الرسالة فيما يبدو نجحت في الوصول لهدفها بعد أن تم فتح الباب مجددا يوم الجمعة بدون أي مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية. مشيرةً إلى أن الرسالة طلبت تدخلا فوريا لمنع تدهور الأوضاع.

وعن آخر المستجدات فيما يتعلق  بمعركة باب الرحمة قانونياً، كتب المحامي حمزة قطينة من مدينة القدس: "بفضل الله عز وجل تمكنا كطاقم دفاع من إقناع ما تُسمى "محكمة الصلح" في مدينة القدس بعدم قانونية القرار الصادر بإغلاق مبنى باب الرحمة وعدم قانونية الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحجة مخالفته، وقررت المحكمة بشكل صريح بأنّ هذا القرار القضائي الذي تستند إليه الشرطة في الإغلاق يتعلق بلجنة التراث فقط ولا يسري على أي شخص آخر، وبالتالي لا أساس لاعتقال الأشخاص بتهمة مخالفة الأمر. ولكن الشرطة طلبت الاستئناف فورا ضد القرار."

كما و اوضح المحامي مدحت ديبة : القرار الذي يتذرع به الاحتلال لإعتقال المقدسيين لا يسري إلا على "لجنة التراث الاسلامي" التي حظرها الاحتلال عام ٢٠٠٣ وأغلق مبنى باب الرحمة حينها بحجة أنه كان مقراً لها.

هذا يعني أن هذا القرار القضائي لا يسري على المقدسيين ولا يستطيع الاحتلال اعتقالهم بحجة انهم خرقوه وفتحوا مبنى ومصلى باب الرحمة او تواجدوا فيه.

وبناء عليه قررت المحكمة الافراج عن ٣ معتقلين ناصر قوس والحاج علي عجاج وحسني الكيلاني الذين ظهروا في فيديو لفتح مبنى ومصلى باب الرحمة الجمعة لكن شرطة الاحتلال قدمت استئنافا لحين عرضهم على المحكمة مجدداً.

واعتقلت شرطة الاحتلال يوم الخميس الماضي 60 فلسطينيا من القدس، خشية وقوع مواجهات مع الشرطة بعد صلاة الجمعة، إلا أنه افرج عن غالبيتهم فيما بعد.