انتخابات الكنيست .. بين مقارعة الصهيونية والمقاطعة

تتفاوت أسباب مقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي لدى فئة المقاطعين من المجتمع الفلسطيني في الداخل مناطق الـ 48، بعضها أسباب سياسية، ايدولوجية وأخرى دينية بينما يعتبر الطرف المقابل المشاركة بأنها مقارعة للصهيونية.

ويرى الأمين العام السابق لحزب التجمع ومنسق ״حملة الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية״ عوض عبد الفتاح أن النقاش الفلسطيني القديم الجديد حول جدوى المشاركة في انتخابات الكنيست ، يتجدد بوتيرة اعلى من السابق ، في ظل التحولات العميقة  التي تمر فيها اسرائيل، نحو الفاشية ، دولة ومجتمعا . وقال في حديث خاص لموقع "رواق": إن فلسطينيي ال ١٩٤٨ ، امام انعطافة خطيرة  جديدة، مما يتطلب منهم اجراء مراجعة جدية وشاملة لمسيرة نضالهم ، لوضع تصور نظري وعملي حول كيفية إنقاذ الانجازات النوعية التي حققوها، على مدار عقودٍ طويلة ، ووضع استراتيجية  بناء، ونضال شعبي منهجي.

ويعتقد عبد الفتاح أن القانونُ الجديد، الذي "دستر" ما هو قائم منذ النكبة، حافزا جديدا إضافيًّا ، ومحركاً لإعادة التفكير بجدوى المشاركة في الكنيست. مشيرًا الى الدوافع المختلفة وراء المشاركة في انتخابات الكنيست، قائلا:" إن هناك مَن ينطلق من زاوية المنفعة الفلسطينيّة لكون المشاركة توفر منبرا لمقارعة الصهيونية وتناقضاتها المزمنة، و للتواصل مع المجتمع الفلسطيني، ومخاطبة المجتمع الإسرائيليّ،  ولتعريف العالم بوجود مليون ونصف فلسطيني، يعيشون في ظروف تمييز ونهب  داخل دولة إسرائيل".

وأضاف:" هذا الفريق ينقسم الى قسمين : الاول يتمثل في الحزب الشيوعي  ، الذي دأب على المشاركة منذ اليوم الاول لاحتلال فلسطين ، من منطلقات ايدلوجية تتعلق بموقفه من الدولة الاسرائيلية، باعتبارها ״تجسيد لحق تقرير المصير للشعب اليهودي״ حسب ما جاء في أدبياته، وايضا من اجل التأثير في سياسات اسرائيلي تجاه العرب. والقسم الثاني يتمثل في الحركة التقدمية ، في الثمانينات، وفِي التجمع الوطني الديمقراطي منذ أواسط التسعينات، الذي  مثل اعادة بناء التيار القومي الديمقراطي ، وقرر تجربة المشاركة في انتخابات الكنيست على اساس معادلة جديدة ، هي معادلة تحدي يهودية الدولة والمطالبة بإلغائها كشرط لتحقيق مساواة كاملة للمواطنين العرب ، ومساواة وعدالة للاجئين الفلسطينيين  الذين طردوا من وطنهم ، اي يعودوا الى ديارهم."

عودة الى ممارسة المقاطعة
وتابع :" ولكنْ بحسب أطرافٍ في هذا الفريق ذاته، فقد حان الوقت، بعد فرض السيطرة الاستعمارية الكاملة على كل فلسطين ، وبعد سن كل هذه القوانين العنصرية ، وآخرها صدور قانون القومية حان الوقت للعودة الى ممارسة المقاطعة ، بهدف ازالة اخر غطاء عن اسرائيل باعتبارها نظام كولونيالي واستعمار استيطاني، و لا تنوي التراجع عن أيٍ من  سياساتها الاجرامية.
   
وفي مقال ، نشر في مجلة الآداب اللبنانية ، بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٨ ، تحت عنوان ، العودة الى البداية ، كتب عبد الفتاح :  ״ لقد أيقظ "قانونُ القوميّة" الفلسطينيين من سلبيّتهم، وولّد صحوةً لدى مَن خدعتْه المقارنةُ بين وضعِ المواطنين العرب داخل "الدولة اليهوديّة" ووضعِ الإنسان في الوطن العربيّ، وفَتح أفقًا لإعادة النظر في طرائق العمل السياسيّ لدى فلسطينيي ٤٨ ــ ــ وهم الجزء الذي تعلِّق الحركةُ الوطنيّة الفلسطينيّة خارج "الخطّ الأخضر" آمالَ عريضة عليهم ״

و عن حال القائمة المشتركة ، وبحسب عبد الفتاح:" يتبين الان ان  تجربة خوض الانتخابات بقائمة مشتركة ״هي الطلقة الاخيرة في مسيرة المشاركة في الكنيست اذ أن بعض اطرافها ، لم يبلغوا سن الرشد السياسي ، سواء من حيث هبوط خطابها السياسي ، او من حيث  الصراع الشخصي ، او من حيث غياب الرؤية الوطنية واستراتيجية العمل المشترك״.

وأضاف قائلا:" إن حزب التجمع  كان المنظّر الحقيقي لفكرة القائمة المشتركة، ليس من اجل زيادة المقاعد ، بل من اجل التعود على التصرف كجماعة في مواجهة الأغلبية الصهيونية، والانتقال في مرحلة ما ،  الى الانخراط في مشروع اعادة بناء لجنة المتابعة التي من المفروض ان تكون برلمان  فلسطينيي ال ٤٨ ، وبناء مؤسساتهم الوطنية التمثيلية التي تضم  كل القوى خاصة تلك التي تقاطع الكنيست، مثل الحركة الاسلامية الشمالية وحركة ابناء البلد ، واوساط اجتماعيه غير مؤطره".

الكنيست تُفسد القيادات السياسية
وأكمل عبد الفتاح " عند دخول التجمع للكنيست كانت الكنيست وسيلة لمجابهة الصهيونية في حينه وتجنيد المجتمع العربي وتحريض المجتمع العربي على الصهيونية،  وتبين ، مع مرور الوقت ، وفِي في ظل تآكل الجانب الأيدولوجي والمبدئي  ،  أن الكنيست بدت تُفسد القيادات السياسية والخطاب الوطني وتعرقل تنظيم المُجتمع الفلسطيني . فهل كان احدٌ يتصور ان حزبين، شريكين في اطار مشترك ، يسطوان على مقعد لحزب شريك آخر، وتستمر الفضيحة لأكثر من عام ، قبل خضوع الحزبين للضغوط الخارجية ! واعتقد ان قيادة التجمع ، كان عليها  ان تكون اكثر حزما في مواجهة الذين خربوا هذه التجربة المشتركة، حتى يعرف الناس من هو المسئول، ولا يظهر وكأن الجميع يتقاتل على الكراسي.

ويتوقع عبد الفتاح، ان هذه الفضائح ،فضلا عن الاسباب الأيديولوجية  ستؤدي الى امتناع المزيد من الناس عن التصويت ، وهذا ما حذرنا منه مبكرا ، ولكن البعض ماضٍ في غيه، وضلاله.

أعفيت نفسي من المسؤوليات حتى أكون حرًا في ممارسة قناعاتي
ورداً على سؤال ما اذا كان سيدعو الى المقاطعة، أجاب: ״  انا حاليا عضوٌ عادي في حزب التجمع ، ولست عضوا في اي هيئة قيادية في الحزب، الذي اعتزّ بمساهمتي في تأسيسه، وفي بناء مؤسساته، وفِي صقل وعي جيل كامل ، وفي خوض معاركه ، باعتباره حركة وطنية أصيلة ، وليس حزب كنيست. وعند تأسيسه، كان منطلقنا، ان تكون تجربة المشاركة في الكنيست، خاضعة للمراجعة ، وكذلك ان يكون برنامجه السياسي خاضعا للتطوير. ولكن عندما استعصت المراجعة، ومن اجل فتح الطريق امام الاجيال الشابة حتى تقوم بالدور المطلوب، أعفيت نفسي من المسئوليات القيادية، حتى أكون حراَ في ممارسة قناعاتي، وممارسة رؤية الحركة الوطنية الأصلية.

وأوضح الأمين العام السابق لحزب التجمّع أنه وان كان أعلن انه لن يشارك في التصويت، وانه يعتقد انه حان الوقت لمقاطعة الكنيست، والانتقال الى بناء استراتيجيات بناء وكفاح شعبية،  فإنه لن يشارك في اي حملة للمقاطعة ، لغياب الإمكانيات ، ولأنه منشغل ، بحدود معينة ، في تشكيل حملة وطنية ، تعبوية وتثقيفية ، حول حل الدولة الواحدة في فلسطين . وأوضح أن هذه الحملة التي ستحتاج الى سنين من العمل والمثابرة والبناء من خلال المشاركة مع كل المعنيين في الحل من ابناء وبنات الشعب الفلسطيني، تشمل مهام مرحلية، ضرورية ، مثل اعادة بناء لجنة المتابعة ، وبناء المؤسسات الوطنية المهنية من اجل تنظيم الناس ، ومخاطبة همومهم اليومية على قاعدة وطنية .

وختم قائلا:" لا تستطيع جماعة قومية، بناء حركتها الوطنية ، في الوقت الذي ينشغل بعض سياسييها الصغار  في الصراع على النجومية، والوظيفة، والمقاعد، وهي ليست مقاعد في برلمان دولتنا، بل في برلمان دولة استعمارية، تزداد توحشا، وعدوانية ضد شعبنا في كل مكان".

وتبلغ عدد مقاعد الكنيست 120 مقعدًا، ولا توجد أرقاما حتى اللحظة عن عدد مرشحي فلسطينيي الداخل الذين ينوون دخول المعترك الانتخابي، أو شكل التحالفات النهائية، فيما لا تزال تجري مفاوضات بين عدة أطراف للتوافق على قائمة مشتركة لخوض الانتخابات المزمع عقدها في 9 نيسان من العام الجاري.

مشاركة هامشية لا تأثير لها

أما الأستاذ مجدي طه باحث وكاتب، قال إن دراسته التي أجراها حول مقاطعة الانتخابات عام 2012 عن مركز الدراسات المعاصرة لا تزال تتحدث عن واقعنا الذي نعيشه اليوم ولخص طه أبرز أسباب المقاطعة كالتالي :

1. الأساس الوطني المبدئي والقاضي بالامتناع عن التصويت للأحزاب التي ستكون تحت قبة الكنيست المعبر الأول عن يهودية الدولة وعن ديمقراطيتها "المثقوبة" والمشرعن الأول لما نعانيه من أنواع الاضطهاد، وعن دولة قامت على أنقاض شعب لا يزال يتلظى بنار الشتات.

2. عدم القدرة على التأثير من خلال الكنيست: إذ يتحول ممثلو الأحزاب العربية بعد الانتخابات إلى معارضة هامشية ولا يملكون أي خيار يذكر ولا يملكون القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار.

3. الأحزاب العربية: مراجعة بسيطة في أدبيات هذه الأحزاب تؤكد بأن هذه الأحزاب تحولت إلى رهينة للكنيست مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية تأثيرها وقدرتها على التغيير بسبب العقبات البنيوية التي يضعها النظام الاثني الإسرائيلي أمام المطالب العربية، فأصبحت انتخابات الكنيست بالنسبة لهذه الأحزاب هدفا وليست وسيلة كما تدعي.

4.  عجز الأحزاب العربية البرلمانية عن تحقيق برامجها الأساسية أو الاشتراك بعملية اتخاذ القرارات السياسية من خلال العمل البرلماني، وحصر الائتلاف الحكومي على الأحزاب اليهودية كما صرّح بذلك عدد من القادة الإسرائيليين، فالأحزاب العربية موجودة على هامش الخارطة السياسية الإسرائيلية.

5. فقدان الثقة في العمل البرلماني كأداة لتغيير مكانة الفلسطينيين.

6. المشاركة الانتخابية تعبر عن الموافقة على قوانينها أي كانت مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السياسية للمجتمع العربي في الداخل، حتى لو صوت من صَوتَ ضدها باعتباره قبل منذ لحظة دخوله مبدأ التعددية والاغلبية، وبذلك وفقا لهذا التصور يصبح النائب العربي رغم محدوديته في التأثير على القرار ورغم محدوديته في الدفع نحو تحقيق الحقوق للعرب في الداخل مشاركا فيما يتعرض له جمهوره من عنت السلطة المنفذة للتشريعات الصادرة من الكنيست التي هو عضو فيها ويتكسب هو وحزبه منها. وبذلك يكون رفضه ليهودية الدولة أو القوانين العنصرية أو التمييز العنصري أو الاضطهاد السياسي والديني، لا طائلة منه باعتباره كما أشرنا قبل أن يكون من مركبات هذا المحفل.

7. طبيعة المجتمع والسياسة الإسرائيلية: هذه الخصوصية تدفع بالأحزاب العربية نحو هامش الهامش وتعطل دورها البرلماني والنضالي.

8. الإجماع الإسرائيلي بشقيه اليهودي والصهيوني على أن العرب هم خارج الإطار، وهي حالة فرضت عليهم، والواقع يملي عليهم كمؤسسة التعاطي مع هذا الموجود، ولذلك فهم خطر استراتيجي، ومن الواجب ضبط هذا الخطر ومراقبته ووضعه تحت مكبرات الأجهزة الأمنية المختلفة.

يُذكر أن أعضاء الكنيست العرب في الدورة الأخيرة كان عددهم 13 عضوًا، ضمن تحالف القائمة المشتركة الذي جمع المركّبات الأربعة وهي: الجبهة، التجمع، الإسلامية والعربية للتغيير.

مسألة عقدية
وفي التوجه للأستاذ حامد اغبارية كاتب إعلامي ومحلل سياسي، وسابقا رئيس تحرير صحيفة "صوت الحق والحرية" المحظورة إسرائيليا، قال:" هناك أسباب كثيرة تجعل أي مواطن فلسطيني حر من أبناء الداخل الفلسطيني يتجنب المشاركة في انتخابات الكنيست انتخابا وترشيحا. ومن وجهة نظري الشخصية فإن مجرد التفكير بالمشاركة هي خطيئة وطنية من الدرجة الأولى، وهي كذلك مسألة عقدية لا يمكن تجاوزها، ففيها قضية ولاء وبراء، وقد صدرت في هذه المسألة فتاوى تحرّم المشاركة في الكنيست، وأنا كمسلم ألتزم بفتوى 110 علماء من علماء العالم الإسلامي، ولا يهمني أي شيء آخر، ولا ألتفت إلى كل التبريرات التي يسوقها من يؤيدون الذهاب للكنيست لأجندات خاصة أعتقد أن واقع حالنا أكد أنها أجندات لا علاقة حقيقية لها بمصلحة مجتمعنا ولا بقضايانا الحارقة وهي كثيرة جدا."

وأردف قائلا:" كذلك فإننا لو تجاوزنا مسألة الحلال والحرام في موضوع الكنيست، على فرض أن هناك من سيأتي ويقول إن هناك فتاوى تبيح ذلك، فإن 70 سنة من التجارب المريرة من المشاركة في الكنيست تقول إن الإنجازات تساوي صفرا. لم نحقق شيئا سوى أننا سلّمنا أعناقنا للمشروع الصهيوني وسرنا في ركابه، سواء برغبتنا أو بغير إرادة منا، النتيجة واحدة. والعاقل من ينظر في النتائج ويقرأ واقع الحال، ثم يغير اتجاه البوصلة إلى حيث يجب أن تتجه. وأنت لا تستطيع أن تستهين بموقف 50% على الأقل من أبناء شعبنا يرون هذا الرأي. بمعنى آخر المشاركة في الكنيست لم تحقق لنا سوى التبعية واللعب حسب أدوات اللعبة السياسية الإسرائيلية، وهذا بالنسبة لي مرفوض مبدئيا وأخلاقيا ووطنيا وعقائديا.

مفترق طرق
وتابع اغبارية:" قضيتنا ليست مجرد قضية حقوق مواطنة وحقوق مدنية، قضيتنا قضية هوية وانتماء، وهويتنا بدوائرها الثلاث فلسطينية عروبية إسلامية، نحن اليوم نقف على مفترق طرق خطير، في ظل التطورات السياسية وغير السياسية في المنطقة، وانهيار المنظومة العربية وارتمائها في أحضان الصهيونية، وعلينا ان نختار الطريق الصحيح. والمشروع الصهيوني مشروع استيطاني كولونيالي خبيث، وهو يبذل كل جهد كي يحقق أهدافه الإستراتيجية بعيدة المدى، فلا أكون أنا هنا في الداخل عنصرا مساهما في تحقيق أهداف هذا المشروع. وفي الحقيقة هي معركة إرادات ورواية لا معركة حقوق مواطنة ومدنية، وطريق الكنيست ليس فقط أنه لم يحقق حقوق مواطنة وحقوقا مدنية، هي في الحقيقة يجب أن تكون تحصيل حاصل سواء شاركنا أم لم نشارك، بل هي أضعفت إرادتنا وشوهت روايتنا.

ماذا قدّم أعضاء الكنيست مقارنة بأي جمعيّة مستقلة؟
أما المحاضر والناشط الاجتماعي غسان عمر صالح، غير المتحزب، قال حول جدوى المشاركة في الانتخابات "أن الأصل بكل منظومة أو نشاط الوقوف لاجراء عملية تقييم لكل خطوة أو قرار قبل اتخاذه وها نحن اليوم نقف بعد 70 عام من انخراط العرب بالكنيست الإسرائيلي ونتساءل ماذا قدموا وماذا منعوا والأمور التي قدموها متواضعة مقارنة بنشاط أي جمعية مستقلة وما قدموه على مستوى الأرض, المسكن, التعليم, العنف, الحفاظ على الهوية شيء لا يذكر، وثانيًا نحن لم ولن ننسلخ من ارتباطنا بالفلسطينيين في غزة والضفة والشتات حيث ارتكبت إسرائيل بحقهم مجزرة تلو الأخرى, كيف وماذا ومتى أثر صوت النائب العربي لمنع ما ذُكر؟ شيء لا يُذكر".

وأضاف:" ايضًا كما أن رؤساء الحكومات الإسرائيلية يتباهون أمام العالم ان للعرب الأقلية تمثيل, من المستفيد اذًا؟      بالإضافة الى أن مشاركة أعضاء برلمان عرب كانت السبب وراء دخول إسرائيل في منظمات oecd أي ديمقراطيتها المزعومة وأخيرا إسرائيل يقودها جهاز الشاباك, لو كان وجود الأعضاء يضر مصلحة إسرائيل لابتكروا قانون يمنع ترشح العرب ولكنها تقيس المصالح والمفاسد ومصالح إسرائيل فوق أي اعتبار وعن الحشد من أجل المقاطعة".

وأضاف الأستاذ صالح أنه يجب على الناخب البحث عن كل الخطابات والتصريحات التي صرحت بها المؤسسة الإسرائيلية في المحافل المحلية والدولية عن ديمقراطيتها المزعومة والتذرع بوجود أعضاء عرب في الكنيست والعودة لتصريحات ووعود الأعضاء العرب قبيل الانتخابات ومقارنتها بإنجازات جمعيات وشركات عربية لم تمول من الكنيست وعرض تقرير حول مدخولات كل عضو وحزب بكل دورة انتخابية واستفادة المجتمع العربي منها وشرح شعارات كل حزب وما المقصود منها!.

أما عن عن موقف حركة أبناء البلد من المشاركة في الكنيست حدثنا طاهر سيف عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد قائلا "أن حركة أبناء البلد تنطلق من مقاطعتها في تحديد علاقتها مع طبيعة هذه الدولة, نرى أن هذه الدولة امتداد لنكبة شعبنا وهي دولة احتلال لذلك الكنيست كهيئة تشريعية موجودة في هذه الدولة وما يصدر عنها من تشريعات وقوانين لا تصُب في مصلحة أبناء شعبنا وانما تُرسخ شرعية إسرائيل كأنها دولة ديمقراطية ولها برلمان حقيقي ينتج عنه شيء ما للإنسانية، بالتالي أبناء البلد قررت أن تكون حركة غير برلمانية وهي تعتبر نفسها من حالة التحرر الوطني الفلسطيني على الرغم من وعيها التام والكامل لوجودنا في داخل ال 48 وما ينطوي عليه من تبعات قانونية فيما يخص المواطنة".

وأضاف:" نحن نؤكد هذا الموقف كموقف مبدئي وثابت للحركة، بالمقابل لا نُجرّم الأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات وتشارك في الكنيست ونحترمهم لكننا نتخلف معهم في هذه الرؤية ولا نرى بالكنيست عنصر مركزي لحل قضايانا في الداخل وعلى رأسها قضية الأرض والمصادرة والتطور المجتمعي الذي تحد منه إسرائيل من خلال سياساتها العنصرية اتجاه فلسطينيي الداخل لذلك نهج المقاطعة شرعي والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم خصوصا بعد سن قانون القومية هو ماذا استفدنا من الذهاب الى الكنيست وماذا نستفيد اذا لم نذهب وعن البديل".

وأردف قائلا: "آن الأوان لإعادة تشكيل لجنة المتابعة لتكون هيئة جامعة للكل الفلسطيني الشامل وذلك من الانتخاب المباشر والاحتكام لجماهير شعبنا لقيادة المرحلة القادمة".

لا نريد إخلاء الساحة للأحزاب الصهيونية
وعند سؤال المرشح للكنيست، وهو الرابع في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد اغبارية، عن موقفهم من المقاطعة قال: "موضوع المقاطعة يتجزأ ما بين المقاطعة الايدلوجية ونحن في حزب التجمع نحترم رأيهم وممكن ان نناقشهم ومشروعنا في التجمع وعملنا لا يقتصر فقط على العمل البرلماني، بينما الأهم لدينا كحزب هو تنظيم المجتمع العربي على أساس قومي، انتخاب مباشر للجنة المتابعة, حكم ذاتي ثقافي ولو تواجدت هذه العناصر ممكن أن نعي معنى المقاطعة لكن المقاطعة اليوم دون وجود بديل لائق ومناسب بديل للكنيست ونحن لا نريد أن نخلي الساحة للأحزاب الصهيونية لتعود الصورة كما كانت في سنوات التسعينات وممثلين عرب متماهين مع الحكومة الإسرائيلية".

وأما عن تبييض  وجه إسرائيل قال اغبارية:" إن هناك عدة أساليب وعرب آخرين تستخدمهم إسرائيل عالميًا كأداة تبييض وجه ومثال على ذلك بروفيسور أحمد عيد حين أضاء شعلة الاستقلال, وعن جدوى تواجدهم بالكنيست أضاف اغبارية أن قانون القومية مر بفارق ستة أصوات فقط ولو أننا كنا 15 عضوًا مثلا وليس 13 كان من الممكن ألا يمُر، وفي ظل كل ذلك لا زلنا نعتقد ان البرلمان منبر مهم لإلقاء الخطاب الوطني الواضح وغير الانبطاحي، وكثيرة هي الأمور اليومية الحياتية التي يقوم بها البرلمانيين ولا يتم تداولها إعلاميا، مثال على ذلك تخرج 17 طالبا من الجامعة الأمريكية في جنين وقُبيل الامتحان النهائي طلبت منهم إدارة الجامعة شهادة البجروت الأصلية كشرط لتقديم الامتحان، معظمهم لم تسنح له فرصة الحصول على الشهادة الأصلية كونهم تخرجوا منذ سبعة أعوام فقامت النائبة حنين زعبي باتصال هاتفي بالجامعة وحلت الإشكالية ونجحوا جميع الطلاب باجتياز الامتحان."

وختم بالقول:" أخيرا بالنسبة للمقاطعة نحن كتجمع دائما ما نطرح هذا الموضوع ونناقشه وسنناقشه مطولًا في المؤتمر القادم والنضال البرلماني نضال مُكمل للنضال الشعبي ولا بديل عن النضال الشعبي.".

قانون "بدر عوفر"
ويرى سكرتير الجبهة الديمقراطية منصور دهامشة أن عدم المشاركة في الانتخابات هو دعم للأحزاب اليمينية الكبيرة حسب قانون "بدر عوفر"، في هذه البلاد وواضح جدًا انه كلما كانت نسبة التصويت أقل في المجتمع العربي كلما حصلت الأحزاب اليمينية المتطرفة على مقاعد أكثر".

وتابع في حديث لموقع "رِواق" :" هناك ضرورة وطنية من الدرجة الأولى مشاركة الانتخابات ودعم القائمة المشتركة والأحزاب العربية من أجل منع حكومة اليمين في الاستمرار في غطرستهم وسن القوانين اليمينية العنصرية وهذا هو الموقف الوطني الصحيح المطلوب من كل من يسكن في هذه البلاد".

من جهتها قالت المرشحة للكنيست عن الحركة العربية للتغيير سندس صالح:" المشاركة في الانتخابات هي مشاركة في بناء واقع جديد وتغيير الواقع الذي نعيشه كأقلية عربية فلسطينية داخل دولة اسرائيل". وأضاف :" المقاطع الايديولوجي للانتخابات يجب ان يطرح بديلا للنضال من اجل احقاق العدالة الاجتماعية والمساواة التامة ومواجهة الحكومة اليمينية المتطرفه".

وأكملت قائلة:" نحن في العربية للتغيير حزب وطني سياسي اجتماعي يدمج بين النضال الوطني والعمل الاجتماعي من اجل تقليص الفجوات التي يعاني منها المجتمع العربي ، ندعوكم للالتفاف حول هذا التيار القوي الذي يمثل شعبنا بافضل واقوى صورة ،  وندعو للتصويت للأحزاب العربية وليس المقاطعه .