يستعد حزب "العمل" الإسرائيلي المُعارض اليوم، إلى إجراء انتخابات تمهيدية "برايمرز"، لاختيار قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من إبريل / نيسان المقبل. ولم يصل هذا الحزب إلى رئاسة الحكومة منذ العام 2001.وأبرزت الصحافة العبرية "الأزمة الخانقة" التي يمر بها الحزب العريق، الذي يُعتبر امتدادי لحزب "مباي"، الذي تزعّمه مؤسس دولة إسرائيل، دافيد بن غوريون في العام 1948.
وعلى الرغم من أن الحزب يُعتبر ثاني أحزاب الكنيست الحالية، وأكبر أحزاب المُعارضة، إلا أن "أفضل" استطلاعات الرأي تمنحه 7 مقاعد، و"أسوأها" 5 مقاعد.
ونتيجة لذلك، يسود نشطاء وأعضاء الحزب نوع من اللامبالاة، قد تدفعهم الى عدم ممارستهم حقهم الانتخابي، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى نسبة تصويت متدنية، قد تصل إلى 30%. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في حزب "العمل"، نحو 60 ألف شخص.
ونجد في المكان الأول زعيم الحزب آفي غباي، المُخوّل باختيار شخصين إلى جانبه في الأماكن العشرة الأوائل، في المقعد الثاني والعاشر. ويتنافس على باقي المقاعد السبعة 14 مُرشّحا، سيتم اختيار 4 رجال و3 سيدات منهم فقط .ويتنافس على هذه المقاعد قيادات وأعضاء كنيست حاليين، ما يُنذر بفشل الكثيرين منهم.
ولعل من أبرز الأسئلة المطروحة، هي مصير القطب الحزبي إيتان كابل، الذي مثّل الحزب في الكنسيت منذ العام 1996. وكابل معروف بمعارضته الشديدة لزعيم الحزب، منذ شمعون بيريس وحتى شيلي يحيموفيتش وإسحاق هرتسوغ، والآن آفي غباي.وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن نشطاء حزب العمل، "عاقبوا" كابل في الانتخابات الماضية، بأن انتخبوه للمكان العاشر الذي أضحى غير مضمون، متسائلة "ما الذي سيحل به هذه الانتخابات؟".
كما تساءلت الصحيفة عن مصير وزير الأمن الأسبق، والقطب في الحزب عمير بيرتس، المعروف بتنقلاته بين الأحزاب، مشيرة إلى أنه حظي بمكان متقدم في قائمة الحزب في الانتخابات السابقة، نتيجة لتحالف حزب العمل مع حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني، بما عُرف بـ "المعسكر الصهيوني"، الذي تفكك في هذه الانتخابات.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات