السكة الحديدية - مخطط لمسار جديد بديل عن وادي عارة

قررت وزارة المواصلات الإسرائيلية الغاء مُخطط السكة الحديدية في منطقة "عيرون" والتي كان من المفترض أن يمُر بوادي عارة ويربط بلداته بسكة القطار من أجل تسهيل المواصلات في المنطقة.

وقالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، إن وزارة المواصلات ألغت المُخطط مقابل مخطط بديل باسم "منشة" مما يحرم منطقة تضُم ما يُقارب 180 نسمة من خدمات القطار، حيث ستظل مُنفصلة عنه دون أي حل مُجدٍ لضائقة المواصلات التي يُعاني منها سكان المنطقة.

ومن المفترض افتتاح السكة الحديدية الجديدة التي يدور الحديث حولها بعد ثمان سنوات من الآن،        والنزاع الحالي حول خطة "عيرون" بالنسبة للقسم الواقع شمال الخضيرة والذي يربط الخط الساحلي بخط السكة الحديدية الشرقية (اللد -الخضيرة) ووفقًا للمُخطط الذي ألغي، كان من المُفترض أن يمُر القطار من مفترق "عيرون" مرورًا بوادي عارة, أم الفحم, عرعرة و"مجدو" وصولًا لغربي العفولة ثم يرتبط ثانية بتقاطُع السكة الحديدية  "هعيمق" ويشمل هذا المسار محطتين في البلدات العربية.

ولكن لجنة المواصلات البرية قامت بإلغاء تنفيذ هذا المُخطط في اجتماعها الأخير قبل حوالي أسبوعين وقامت بتغييره بحيث لا يمُر القطار بالبلدات العربية في منطقة وادي عارة ويتجاوز نحو مئتي ألف شخص يقطنون هذه البقعة الجغرافية، اذ يعانون من سوء في المواصلات العامة، الأمر سيثير غضب رؤساء المجالس المحلية واللجنة المحلية في هذه البلدات.

أما المُخطط البديل الذي اقترحته لجنة المواصلات، سيمر من مفترق "بارقاي" (تجمع سكاني بجانب كفر قرع) متجاوزًا منطقة وادي عارة شمالًا حيث يتضمن المسلك نفقًا يربط تقاطع "كفار يشوع" و بين "كفار باروخ".

يُذكر أن المُخطط مشروط بالموافقة النهائية من قبل اللجنة القطرية للتخطيط، والتي بحسب مصادر ذو شأن بالقضية سيتم الموافقة عليه خلال الأسابيع القادمة مما يعني مواصلة فصل منطقة وادي عارة عن منطقة الساحل و"عيمق" وبالتالي فصل المنطقة كليًا عن مركز البلاد وحيفا ومنطقة العفولة كذلك.

اللون الأحمر (المخطط الملغى)
اللون الأصفر (المخطط البديل)

خط القطار .. مصادرة للأرض
وتعقيبًا على ما ورد في التقرير، قال السيد احمد ملحم - رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن  في وادي عارة – في حديث خاص لموقع رِواق : "بالنسبة للقرار الذي نشر في صحيفة ذا ماركر وهذا المصدر الوحيد المتوفر لدي حتى اللحظة، القرار ينسجم مع طلبنا باعتراض اللجنة الشعبية في وادي عارة والتي شاركت في اجتماعات عام 2015 بجلسات "لجنة البنى التحتية الوطنية".

وأضاف منوهًا:" إن خط سكة الحديد هذا كان مصادق عليه منذ ما يقارب ال ٢٠ عاما وكان وجوده سيفرض اقتطاع مئات الدونمات (من 800 حتى ألف دونم) وسيعيق استخدام الاراض من قبل اصحابها بحيث سوف يفصل بين صاحب الأرض وأرضه بمسافة 13 كم تقريبا في داخل الاراض العربية  ولهذا السبب اعترضنا ورفضنا التعويضات المقترحة بمبالغ زهيدة جدا، بينما اقتراح دونم مقابل دونم وقتها قبلنا البت فيه."

ويرى ملحم أن التراجع عن القرار السابق افضل بالنسبة لأصحاب الأراضي ومعتقدا أن هذا القرار يعود لشركة قطارات اسرائيل بسبب تكاليف واعتبارات اقتصادية، وإبعاد الخط عن هذه المنطقة الجغرافية واختيار منطقة جغرافية أسهل والتعويضات الزهيدة بأعيننا لا ترقى لتكون بمستوى ومعنى وقيمة الارض لدينا."

واختتم بالقول:" لم نستلم حتى الآن القرار النهائي ولم نقرأ حيثياته وأضيف أخيرا أن هذا المشروع ضمن المشاريع والخطط الوطنية للمواصلات في اسرائيل ولم يأت هذا القرار لخدمة سكان منطقة وادي عارة خاصة، بل تقتطع إنها لاقتطاع أراض من البلدات العربية في المنطقة".

لن نسمح بمروره عبر أراضي الروحة
من جهته قال المهندس سليمان فحماوي – رئيس لجنة الدفاع عن أراضي الروحة -:" اذا كان المشروع الجديد سيمرّ عبر أراضي منطقة الروحة بخط علوي مثل مشروع خط الكهرباء، فمن الأكيد لن نسمح له بالمرور على أراضينا المتبقية والتي هي الرئة الوحيدة لسكان المنطقة، وسنجابه المشروع اذا مسّ واعتدى على أراضي المزارعين.

وأضاف في تصريح خاص لموقع رواق:"  لا مانع أن نحظى بمواصلات سهلة وسريعة، لكن على حساب أراضي المنطقة، لأنه لم يبق أرض للأهالي والسكان، فمعظم الأراضي تمت مصادرتها لصالح مشاريع دولة، فما بالك بخط بالقطار الذي لو فعلا كان في أراضي وادي عارة بخط علوي، حتما سيدمّر ما تبقى من أراض للسكان، وحتى لو كان نفقًا، فلن تكون محطة تخدم سكان وادي عارة، إنما ستخدم المستوطنات في المنطقة، بمعنى أننا لن نستفيد منه تجاريًا واقتصاديا، إنما زيادة الضرر على مسطحات بلداتنا العربية".

نقاش 2015 حول المخطط المُلغى
وحسب المخطط القديم المُلغى لسكة الحديد، فقد كان يدور الحديث عن مخطط سيمر من وادي عارة ويمتد على طول 13 كيلو متر، يبدأ من مفرق الاساور (برقاي) غربا حتى اللجون من الجهة الشرقية ليربط ما بين المحطات الرئيسية ، محطة مدينة الخضيرة ومحطة مدينة العفولة كمحطات رئيسة.
وقد عُقدت جلسات عام 2015 لمناقشة اقتراحات وبدائل لمسار سكة الحديد آنذاك، وكانت على النحو التالي:
1 . قطار ثقيل، خاص بنقل الركاب والبضائع على حد سواء، وتخصيص محطة واحدة من الجهة الشرقية لقرية عرعرة، ثم الدخول في نفق تحت الارض وبعمق قد يصل الى 100 متر ( ما يعادل ال 40 طابق تحت الارض ) حيث ستكون هناك محطة ثانية في منطقة ام الفحم.

2. قطار خاص لنقل الركاب فقط، بلا انفاق ( قطار خفيف ) ، شريطة ان يمر هذا القطار في نطاق التوسعة المقررة في مشروع توسعة شارع وادي عارة بحيث سيخصص المسار الثالث من كلا الاتجاهين والمقرر في مخطط "تاما 38" الذي يتنظر المصادقة من سكرتارية الحكومة في الفترة القريبة .

وكانت اللجان الشعبية والتخطيط في منطقة وادي عارة، قد ناقشت هذه المقترحات آنذاك، بصورة تتلاءم مع احتياجات المواطنين من جميع الجوانب. من البدائل المذكورة، بحيث تم تأكيد الحاجة ليكون الاقتراح الاول هو الافضل شريطة ان يكون فوق سطح الارض وزيادة عدد المحطات مع سهولة الوصول لها وسهولة استعمالاتها لتشكل رافعة اقتصادية من خلال تطوير مناطق تجارية في محيط المحطات المذكورة الى جانب تطوير مناطق صناعية في المنطقة .

اما بالنسبة للمقترح الثاني فيما اذا تم اخياره، وكان هو الأرجح، التأكيد على زيادة المحطات بالقرب من المجمعات السكنية المترامية على طول هذا الخط شريطة ان لا تكون هناك مصادرة للأراضي غير تلك التي اقرت في مخطط توسعة الشارع ، وعدم خلق عوائق تخطيطية اضافية تمنع المواطنين والسلطات من استغلال اراضيهم بشكل او اخر .