دراسة إسرائيلية حول تنامي النفوذ الفلسطيني والإسلامي في القدس

قال ديفيد كورين، الباحث الإسرائيلي في شؤون القدس، إن "جهات عربية وإسلامية ودولية تعمل شرق المدينة المقدسة بصورة تشكل تحديا للجهود الإسرائيلي لفرض السيادة عليها، وهذه التحركات تشمل أنشطة سرية وعلنية، بعضها قانوني وغيرها ليس قانونيا، ما يتطلب من إسرائيل العمل للحد من هذه التدخلات الخارجية في شؤون المدينة، رغم وجود قوانين إسرائيلية تحظر على السلطة الفلسطينية ممارسة أي أنشطة سيادية فيها".

وأضاف كورين، المحاضر في دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار-إيلان، في دراسة بحثية نشرها معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية آواخر الشهر الماضي (يناير 2019) إن"هذه الأنشطة الأجنبية في القدس تشمل فعاليات: دبلوماسية وثقافية وبنى تحتية وتعليمية، وبعضها ينطلق من اعتبارات قومية فلسطينية أو إسلامية، ما يتطلب التعرف على دوافعها وتأثيرها على الواقع المقدسي، والتحديات التي تشكلها أمام إسرائيل، وفحص البدائل الماثلة أمام هذا التحدي، وطرق العمل والتوصيات اللازمة".

وأوضح كورين، مستشار رئيس بلدية القدس للشؤون العربية ورئيس الطاقم المقدسي للتطوير الاستراتيجي في البلدية، أن "هناك مصلحة إستراتيجية إسرائيلية في تقليص الأنشطة الأجنبية، ووضع البدائل الإسرائيلية لمواجهتها، مع أنه يمكن تقسيم هذه الجهات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام: فلسطينية وإسلامية ودولية".

وادّعى قائلا إن "الأنشطة الفلسطينية في القدس يقوم عليها فريقان: التيار الوطني من رجال فتح، والتيار الإسلامي بزعامة الإخوان المسلمين وحماس والجناح الشمالي من الحركة الإسلامية في إسرائيل بزعامة الشيخ رائد صلاح (علمًا ان الحركة الاسلامية تم حظرها اسرائيليا عام 2015)، والفلسطينيون عموماً يدعون لمقاطعة زيارات المسؤولين الإسرائيليين لأحياء شرقي القدس، أو رفض إدخال المناهج الدراسية التعليمية الإسرائيلية للمدارس الفلسطينية في شرقي القدس".

وأضاف كورين، رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات العسكرية، أن "النشاط الإسلامي في القدس ينقسم بين المنظمات والدول، في الأولى يدور الحديث عن تنظيمات سلفية تعارض التوجهات الوطنية لصالح الدينية، وتنحدر من قوميات مختلفة، وأشهرها حزب التحرير، بجانب منظمات الجهاد العالمي التي لا تتمتع بشعبية بين صفوف المقدسيين، لكنّ لديهم تواجدا بعيد عن الأنظار".

وأشار إلى أن "نشاط الدول الإسلامية في القدس يتركز في دولتين أساسيتين هما تركيا والأردن، وتديران تنافسا واضحا بينهما على التأثير في الحرم القدسي ومحيطه، فالأردن يتمتع بنفوذ رسمي متفق عليه وفق اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1994، كما أن الوقف الإسلامي بالقدس تابع للإشراف الأردني، لكن الرأي العام المقدسي يرى تراجع التأثير الأردني رويدا رويدا مع مرور الوقت".

وأضاف أن "هناك زيادة متراكمة في التأثير التركي بالقدس التي تنظم فعالياتها وفق منطلقات إسلامية معادية لإسرائيل بتوصيات من الرئيس أردوغان الذي ينظر إليه المقدسيون على أنه آخر الحكام المسلمين الأقوياء".

أما عن الدائرة الثالثة الناشطة في القدس، فهي الدولية، وهنا قسمها الباحث بين "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ففي الماضي تركزت أنشطتهما في تقديم الدعم المالي للأنشطة السياسية غير الحكومية للجانب اليساري من الخارطة الحزبية الإسرائيلية، أو أطراف فلسطينية قريبة من السلطة الفلسطينية".

وختم بالقول إن "الأنشطة الدولية في القدس باتت مرتبطة بصورة وثيقة بدعم الأحياء السكنية المقدسية، وملاعب رياضية، وترميم المرافق التجارية، بجانب الانشغال بقضايا سياسية مثل تقديم الدعم والإسناد للمقدسيين في شرقي القدس الذين يحاكمون في المحاكم الإسرائيلية بسبب البناء غير القانوني". (عربي21)