تونس الأولى بمؤشر "الحرية"... والسعودية "أسوأ الأسوأ"

حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا على مستوى مؤشر الحرية للعام 2018، متصدرة بذلك جميع الدول العربية بحسب منظمة "فريدم هاوس" الأميركية المختصة في البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، فيما جاءت السعودية في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا متبوعة بسورية فقط.

وتصدرت تونس قائمة البلدان العربية بـ69 نقطة في مؤشر من 100 نقطة على المستوى الدولي، مصنفة بذلك في ترتيب "الدول الحرة" على غرار أعتى الديمقراطيات وأعرقها في العالم، في وقت صنف التقرير ذاته سورية في آخر الترتيب العالمي من بين 210 دولة، وقبلها المملكة العربية السعودية في المرتبة قبل الأخيرة على المستوى العربي، في قائمة باسم "أسوأ الأسوأ".

واعتبر التقرير أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بمركز حر بعد سقوط الديكتاتورية في 2011، مشددا على أن مؤشرا يقارب 70 بالمائة هي مرتبة متقدمة مقارنة بالدول العربية والأفريقية المجاورة.

وأكدت المنظمة أن "الحقوق السياسية والحريات المدنية" تراجعت في 68 دولة، بينما تحققت المكاسب في 50 دولة فقط، وأن "الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمرت في قمع المعارضة خلال سنة 2018"، وأشارت إلى أن البلدان الديمقراطية القليلة في المنطقة بدورها عانت من بعض التراجع.

وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي لطيفة الحباشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس تحظى بمكانة مرموقة على المستوى الدولي والاقليمي، وذلك بفضل نجاح الانتقال الديمقراطي وتحسن مناخ الحريات، وبفضل التشريعات الملائمة لدستور 2014 الضامن للحقوق والحريات والمكرس للديمقراطية والتعددية في نظام جمهوري ديمقراطي.

ولفتت الحباشي إلى أن نجاح الانتخابات البلدية، وتفعيل السلطة المحلية ولامركزية القرار، إلى جانب إصدار عشرات القوانين الرائدة في المنطقة، على غرار قانون مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري وقانون مناهضة العنف ضد المراة ساهمت في التعريف بالتجربة الديمقراطية الرائدة في تونس.

من جانبه، قال رئيس المنظمة مايكل أبراموفيتز، في تصريح صحفي، إن دولة عربية وحيدة هي تونس صنفها التقرير "حرة" بتقييم 70 من مائة، فيما حملت كل من الكويت والأردن والمغرب صفة "حرة جزئيا".

كما أضاف أنه في السعودية "أعلن ولي العهد محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية واقتصادية، ولكنه أشرف على مئات الاعتقالات والتحركات الشرسة ضد منافسيه المحتملين، كما لم يظهر أي إشارات على فتح النظام السياسي".

ولفت إلى أن "الديموقراطية تواجه أخطر أزماتها منذ عقود"، مشيرا إلى وقوع ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة وحقوق الأقليات وحرية الصحافة وسيادة القانون "تحت الحصار".

ويشير بيان المنظمة عن تقريرها السنوي "الحرية في العالم" إلى أن ليبيا انزلقت إلى قائمة "أسوأ الأسوأ" بعدما أدت "النزاعات بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها إلى شلل سياسي". (العربي الجديد)