"العليا " تبحث التماسًا ضد منع نواب المشتركة من زيارة الأسرى

بحثت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس التماسًا قدمه النائب يوسف جبارين بواسطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية ولجنة الكنيست الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال.

وقد جاء الالتماس، الذي قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد، بعد ان رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب بزيارة الاسرى الفلسطينيين، من بينهم القائد الفلسطيني مروان برغوثي.

وأعرب محامي مصلحة السجون في الجلسة أمس عن استعداد السلطات الاسرائيلية تغيير سياساتها التي منعت الزيارات كليًا وتبني ترتيبات جديدة يتم من خلالها السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الاسرى السياسيين.

إلا أن المحامي حسن جبارين والنائب يوسف جبارين أصرّا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين ورفض مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون.

وعرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الاسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية. وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الاسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.

ومن الجدير ذكره أن ممثل مصلحة السجون طلب من المحكمة تقديم "مواد امنية سرية" الى المحكمة الا ان المحامي جبارين اعترض على تقديم مثل هذه المواد بحق اعضاء الكنيست العرب قائلًا إن هذا الادعاء يحمل تحريضًا ضد النواب العرب.

وفي تعقيبه على جلسة المحكمة قال النائب جبارين: "مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الاولي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين أن قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني. آمل أن يصل القضاة الى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الاسرى، وهي الغاء انظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات".