.jpeg)
كشف قبل ظهر اليوم النقاب عن ان القضية الجديدة التي تهز الجهاز القضائي في البلاد تتعلق بشبهات حول ارتكاب جرائم تنافي الاستقامة والنزاهة بخصوص تعيين قضاة.
وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدا عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية .
وأضافت الشرطة انه في اطار التحقيقات في هذه القضية اعتقل صباح اليوم مشبوه واحد يعمل محاميا وانه تم حتى الان استدعاء مشبوهتين أخريين احداهما قاضية في محكمة صلح وأخرى محامية للتحقيق معهما.
كما تم استدعاء شهود اخرين وجرت عمليات تفتيش تم خلالها ضبط وثائق ومواد محوسبة. وافيد ان وحدة لاهاف 433 الشرطية تتولى عملية التحقيق في هذه القضية.
السماح بنشر المزيد من التفاصيل
وسمح بنشر بعض تفاصيل اخرى للقضية ,مفادها ان الشرطة تحقق مع ثلاثة مشتبه فيهم وهم قاضية في محكمة الصلح, ومحاميان – احدهما المشتبه فيه المركزي .وتشتبه الشرطة فيه بانه اقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب . كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه, عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.
قد يتم استدعاء وزيرة القضاء للادلاء بافادتها
ويسود الاعتقاد انه قد يطلب الى وزيرة العدل ايليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الادلاء بافاداتهم في هذه القضية.
هذا وقرر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندل بليت التنحي عن النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربط بينه وبين المشتبه فيه الرئيسي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات