كتبت الأستاذة الزائرة في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد مضاوي الرشيد، أن السعودية تواجه مشكلة اجتماعية تستلزم حلا سياسيا عاجلا، وأشارت إلى أن أخبار النساء الهاربات -اللائي يقدر عددهن بأكثر من ألف حالة- أصبحت الآن أخبارا عادية.
وأشارت الكاتبة السعودية في مقالها بموقع "ميدل إيست آي" إلى أن الحكومة السعودية ربما تكون قد حاولت إعادة الفتاة الهاربة رهف القنون (18 عاما) بالقوة لكنها فشلت، وألمحت إلى حالات مشابهة في الماضي تدخلت فيها السفارات السعودية وأجبرت سلطات المطارات في أماكن أخرى على التعاون وإعادة الفتيات، وأن رهف ربما كانت محظوظة بعكس فتاة أخرى تدعى دينا علي لسلوم (24 عاما).
وتقول الكاتبة إن دينا نشرت في أبريل/نيسان 2017 حالتها من مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا بالفلبين، بينما كانت في طريقها إلى مدينة سيدني الأسترالية، بأن السلطات أخذت جواز سفرها واحتجزتها لمدة 13 ساعة، وقالت "لو أن أسرتي أتت فستقتلني، وإذا عدت إلى السعودية فسأموت. أرجوكم أغيثوني".
وما لبثت أن جاء اثنان من أعمامها لإعادتها إلى السعودية، وخطفاها من المطار وهي تصرخ، ثم زجّا بها في رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم "إس في 871" إلى جدة. ومع ذلك أنكرت سلطات الفلبين -وهي الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين- تعاونها مع السعودية في هذه القضية، بحسب المقال.
وعلقت الكاتبة بأنه ليس من السهل إجبار فتاة بالغة على دخول طائرة ضد إرادتها ما لم يكن هناك تعاون من الشرطة ومسؤولي الهجرة في المطار، وبحسب شهود عيان في حالة دينا فإن مسؤولي أمن الخطوط الجوية ورجلان أمّنا تسليمها بالقوة إلى السعودية.
حل سياسي
وذكرت مضاوي حالات أخرى مشابهة، وقالت إن هذه الحالات تؤكد حالا مستمرة بشأن محنة النساء السعوديات المقيدات بالأسرة والدين والدولة والثقافة وتعاون الحكومات الأجنبية.
وقالت إن كل الحالات تتعلق بقضيتين: أولا نظام الوصاية الذي ربما يكون الأكثر تقييدا في العالم الإسلامي عندما يتعلق الأمر باستقلال المرأة وحريتها وخياراتها.
وثانيا، فإن مشكلة النساء الهاربات هي مسؤولية فشل مؤسسات الدولة في توفير الأمن والحماية لهن، فالمرأة التي يُزعَم أنها ناشز يمكن احتجازها في مراكز خاصة تديرها الدولة ولا يمكن تخليصها ما لم يوافق ولي الأمر على توقيع وثائق الإفراج الخاصة بها.
وإذا أساء أب إلى امرأة وهربت ثم اعتقلتها السلطات فإن على هذا الأب أن يقدم نفسه وصيا عليها ليعطى الإذن بإطلاق سراحها مرة أخرى، وهذا التناقض في النظام واضح: فالمسيء لا يزال هو الوصي!
وتساءلت الكاتبة: إذن لماذا يفر العديد من النساء السعوديات من البلاد، وغالبا ما يجبرن على العودة بالقوة؟ وقالت إن هذا الأمر يحدث في خضم النشوة بالإصلاحات الاجتماعية العديدة التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، ورأت أن هذه الحريات الجديدة -من الذهاب إلى السينما والاستمتاع بالحفلات الموسيقية- لم تثن هؤلاء النسوة عن الفرار من البلد.
وختمت مضاوي بأن الحل لهذه المسألة ليس في هروب المزيد من النسوة في المستقبل، فالمرأة السعودية بحاجة إلى حل سياسي يضمن سلامتها وليس مجرد دولة تتيح لها حضور مباريات كرة القدم والسيرك ودور السينما.
وترى أن الإصلاح الحقيقي هو أن تشعر المرأة بالأمان في بلدها دون إساءة من الأسرة أو وكلاء الدولة، ولكي يحدث هذا يحتاج الأمر فقط إلى إرادة سياسية في التعامل مع جميع جوانب النظام الأبوي القمعي الذي يحد من خيارات المرأة، بحسب الكاتبة.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات