انتخابات السلطات المحلية العربية 2023 الى اين؟

بسم الله الرحمن الرحيم
"وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ"
(بيان رقم 1)

يستعرض البيان بعض جوانب  تجربة الحكم المحلي العربي في البلاد على مدار العقود السابقة  متطرقا للأسباب التي تحول دون تحقيق  السلطات المحلية  العربية للأهداف المرجوة منها و يقترح بعض التغييرات التي قد تساعد في إنجاح هذه التجربة  و في تعزيز مردودها الإيجابي على  الناخب العربي! كما ويتخذ  البيان موقفا صريحا  من انتخابات 2023.

( بيانات لاحقة سوف تتكلم بشفافية عن  تجربتي الشخصية  في العمل البلدي الفحماوي خلال الدورة الحالية!!).

تجربة الحكم المحلي في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني مؤلمة وتعكس  الفجوة العميقة بين التكاليف الباهظة للحملات  الانتخابية و الجهود الجبارة التي تبذل في سبيلها وبين مردودها الفعلي والذي عادة ما يكون مخيبا لأمال  أكثر من  80% من أبناء وبنات هذا المجتمع.
هنالك  أسباب تاريخية تكمن  وراء هذه الفجوة.  عام 1887  اصدر البرلمان العثماني "قانون البلديات" وهو الأول من نوعه لتحديد مهام البلديات والمجالس المحلية الفلسطينية و تنظيم عملها.  سنة 1934 أعاد الانتداب البريطاني  انتاج نفس القانون وتحت نفس الاسم.  سنة 1950, 1953 و 1958 أصدرت دولة  إسرائيل قوانين مختلفة بشأن الحكم المحلي والتي اعتمدت الى حد كبير  القوانين الانفة الذكر كمرجعية.

الذي ميز هذه القوانين على اختلاف مراحلها التاريخية  انها سعت لاحكام السيطرة على المجتمع الفلسطيني و اخضاعه للسلطة المركزية و الحد من صلاحياته ومناطق نفوذه. كما انها هدفت للتحكم  في معظم جوانبه التنظيمية,  التنفيذية و موارده المادية والمالية.  في  المقابل فان السلطات المحلية اليهودية حصلت على حكم ذاتي حقيقي واستقلالية مالية حولتها الى أداة  تطوير وبناء في المجتمع اليهودي.

ركزت هذه القوانين الصلاحيات "المتبقية"  للسلطات المحلية العربية في يد  رئيس البلدية/المجلس  وجردت أعضاء المجلس البلدي من أي صلاحيات  حقيقية. بناء عليه بات بوسع  رئيس مجلس/بلدية  مركزي او انفرادي  ان  يجرد أعضاء مجلس ادارته   من الصلاحيات التي  تمكنهم  من تأدية مسؤولياتهم متى وكيفما شاء,   بحيث تصبح   جلساتهم الدورية  مجرد لقاءات صورية لا معنى لها.  عضو مجلس الإدارة الكفؤ والمؤهل  الذي انتخب ليخدم بلده بحق  يجد نفسه  بدون أي  صلاحية, ميزانية او  تأثير حقيقي  على الية اتخاذ القرار. عضو مجلس بلدي/إدارة  غير متفرغ هو لقب  "احتفالي" وينحصر دوره في المشاركة بجلسات اعدت اجنداتها مسبقا. أحيانا يضطر عضو مجلس الإدارة ان  ينفق من جيبه الخاص  لتنفيذ "المهام" المنوطة به  او المشاركة في فعاليات القسم او الوحدة التي من المفروض انه وكل بها حسب اتفاقية الائتلاف.  كثيرا ما يواجه  تعتيما  معلوماتيا  وتجاهل رسمي مجحف من قبل المكاتب الحكومية واللوائية التي يجب ان يعمل مقابلها. غالبا ما يعمل عضو المجلس البلدي  في  بيئة إعلامية غير ودية تتراوح بين  اعلام "بلاط" موجه يعمل بموجب "اوامر" صارمة  أو اعلام مأجور لا يهمه سوى الكسب المادي. وجود اعلامي مستقل ونزيه  يعمل بشفافية ومهنية اصبح سلعة نادرة و عندما يتواجد هذا الشخص يواجه بالاقصاء و التجاهل من قبل الجهات المتنفذة! 

كما وينسجم سلوك الكثير من  رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني  مع رغبات السلطة المركزية ويساهم  باضعاف الدور الذي يفترض ان يلعبه أعضاء مجالسهم.  يعمد هؤلاء الرؤساء  الى   تسويق  ذواتهم   والاحتفال بانجازات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي  وتضخيم "نجاحات افتراضية"   بدلا من التركيز على بناء و تطوير مؤسسات  حقيقية ذات اقسام مؤهلة للقيام  بمهامها وتقديم الخدمات التي وجدت من اجلها خاصة  أقسام الهندسة, الموارد البشرية والتربية والتعليم..... والتي تعتبر  الاكسجين بل المحرك الفعلي والحقيقي لأي مشروع او عمل تقوم به السلطات المحلية.

التركيبة الحزبية, الفئوية والعائلية للمجتمع العربي تلعب دورا حاسما في اضعاف أعضاء المجلس البلدي وتشتت طاقاتهم ولا تساعدهم على توجيه بوصلة  عملهم البلدي من اجل تحقيق الأهداف الحقيقية للعملية الانتخابية.

أسست السلطات المحلية من اجل  تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
الهدف الأساسي الأول هو تقديم الخدمات النوعية  لمواطنيها  في كافة المجالات التي تقع ضمن  نفوذها.  الهدف الأساسي الثاني ان توزع وتقسم الموارد المادية, المعنوية والمالية  المتوفرة لديها  بعدل و شفافية على كل المواطنين في مناطق نفوذها!!  الهدف الأساسي الثالث  ان تجري  المناقصات وتوزع  الملكات المتاحة  معتمدة معايير مهنية واضحة.  الهدف الأساسي الرابع  هو الحفاظ على الملك العام  و إقامة مشاريع مستدامة يعود نفعها على كل المواطنين دون التحيز لفئة, حزب,  عائلة, شريحة او منطقة جغرافية دون أخرى. الهدف الأساسي الخامس هو بناء منظومة رقابة وصيانة ترقى الى مستوى رعاية والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة.  الهدف الأساسي  السادس اعداد خرائط هيكلية وتفصيلية لمواجهة الضائقة السكنية, لتعزيز البنية الاقتصادية للسلطة المحلية و لتوسيع منطقة نفوذها سيما وان مناطق نفوذ المجتمع العربي مجتمعة لا تتعدى ما نسبته 3.3% من مساحة الدولة. الهدف الأساسي  السابع هو توفير الامن و الأمان للمواطن, افشاء السلام و تعزيز الثقة بين أبناء البلد الواحد.

مع بعض الاستثناءات فقد فشلت السلطات المحلية العربية في  تحقيق هذه الأهداف. كي يتحقق النجاح المرجو ولو بشكل نسبي لا بد من تلبية الشروط الأساسية التالية:

الشرط الأول وجود  مؤسسات قائمة على أسس  علمية و مهنية متينة  تدار  من قبل   مدراء  اقسام  ووحدات  وموظفين لديهم الكفاءة والتخصص  للتعامل مع   المتطلبات   البيروقراطية  المعقدة  للمكاتب الحكومية  المختلفة والعمل بمهنية, ندية  ونجاعة مقابل هذه المكاتب دون التنازل عن أي حق  من حقوق مجتمعنا.  مؤسسات ترعى وتحمي حقوق كل الناس وليس "بعض" الناس !!! 

الشرط الثاني وجود مواطن واعي مدرك لحقوقه, وواجباته وملم بجوهر واهداف العملية الانتخابية. مواطن  يستطيع التمييز بين  وهم  الفضاء الافتراضي   و مرارة الواقع الحقيقي ,  بين "الاستهلاك الثقافي" المبتذل  والإنتاج المعرفي والثقافي الحقيقي,   بين المشاريع  الموسمية العابرة  والمشاريع المستدامة  القائمة على التخطيط   السليم, الرقابة  والصيانة التي تضمن استدامة المشاريع. يعرف معنى ودور الرقابة المهنية الموضوعية المحايدة في كل مناحي العمل البلدي.  يدرك ان التحديات  الوجودية والقيمية التي تواجه مجتمعه  تستوجب بناء مؤسسات قوية ومستقلة  تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها بنجاعة وشفافية.

الشرط الثالث هو مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالحكم المحلي واستبدالها بتشريعات  جديدة تعطي أعضاء المجالس البلدية صلاحيات حقيقية بعيدا عن الألقاب "الاحتفالية"  والمناصب الوهمية والصورية الحالية كي يتمكنوا  من أداء مهامهم بكرامة.

الشرط الرابع بناء شراكة حقيقية بين السلطات المحلية العربية والمؤسسات والجمعيات الخيرية, التطوعية و المدنية في المجتمع العربي  من اجل النهوض بمجتمعنا وتحقيق الامن والأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التسحيج "المفرط", "اعلام البلاط", الاعلام المأجور, المصالح الشخصية, الفئوية, الحزبية و العائلية الضيقة تربك العملية الانتخابية وتنعكس سلبا على المجتمع العربي ككل وتحدث مزيدا من الفرقة والتشرذم في سائر مكوناته. الانتهازية السياسية, التسلق, و سياسة فرق تسد ترهق المجتمع وتساعد في انقلاب الضحية على ذاتها. إعطاء الجوائز في البدايات بعد ان كانت العبر في الخواتيم بات يطرح الأسئلة حول جدية من يعطي هذه الجوائز لأبناء وبنات المجتمع العربي!  التضليل الإعلامي لن يكون بديلا عن الحقيقة!

ظاهرة العنف و عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تستشري  في مجتمعنا  تستوجب خوض الانتخابات القادمة ضمن  تحالفات بلدية  حقيقية  وواسعة  تعتمد معايير  العدل, الشفافية والاحترام المتبادل بين كافة مكونات هذه التحالفات بعيدا عن الانفرادية والاستحواذ على السلطة من قبل أي فئة, حزب, شريحة, عائلة  او مجموعة سكانية أي كانت.

التحالفات البلدية الحقيقية  الواسعة هي التي تحدث التغيير الإيجابي في المجتمع و تستطيع  مواجهة التحديات. اما المشاركة في نهج انتخابي تقليدي فئوي  كرس الاستحواذ, الانقسام والعداء بين أبناء البلد الواحد والمجتمع الواحد على مدار عقود في ظل الازمة الوجودية التي  تعصف في مجتمعنا ستكون له عواقب  وخيمة على هذا المجتمع. 

ان الأوان لتقديم المصالح العليا لبلداتنا ومجتمعنا على الانتهازية السياسية واللهث وراء مناصب وهمية ومكاسب انتخابية زائفة.  الانتخابات تصغر كثيرا  امام  صلة الارحام, حسن الجوار و سلامة أبناء وبنات ومجتمعنا!! 
المواطن الواعي هو الكنز الأهم الذي  حبا الله به المجتمعات الإنسانية!
سلم الله أهلنا وحفظ  بلدنا ومجتمعنا  من  كل سوء
والله الموفق والمستعان