إغلاق المحلات التجارية .. بين السياسة ودور الفرد

أشارت تقارير دائرة الإحصاء المركزية بأن أكثر من 50% من المصالح التجارية التي افتتحت بين الأعوام 2011 حتى ال 2017 تغلق أبوابها بعد سنوات قليلة من افتتاحها، وأن ما يقارب 20% من المصالح أغلقت أبوابها بعد عام واحد، وبالمجمل فإنه في كل عام تغلق أكثر من 40 ألف مصلحة أبوبها أمام الزبائن بين تلك الأعوام.

يشكل هذا المعطى مؤشرًا مُقلقًا على خلل في الاقتصاد العام بشكل عام وعلى خلل بنيوي في الاقتصاد المحلي في المجتمع العربي بشكل خاص. هذا الخلل يسبب بدوره لأزمة اقتصادية لدى أصحاب المصالح الذين يخسرون أماكن رزقهم وكذلك يعيشون فترة طويلة في سباق لتسديد الديون التي خلفتها المصلحة. ولهذا الأزمة سببان رئيسيان، الأول متعلق في السياسات الاقتصادية العامة للدولة والمؤسسات المالية والثاني في تعامل صاحب المصلحة معها.  

سياسات إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء
في تقرير أعدته وزارة الاقتصاد حول المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 يظهر أن 80 % من العوامل التي تشكل جوهر العقبات ومسببات الفشل أمام المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة تعود الى ثلاثة معيقات وهي المنافسة، البيروقراطية الزائدة والضرائب، التمويل وإدارة التمويل.

هذا المعطى عن العقبات ومسببات الفشل الأساسية أمام استمرارية المصالح التجارية، هو نتاج لمنظومة اقتصادية سياسية تسيطر فيها الدولة، رأس المال والبنوك على الوضع الاقتصادي الراهن.

من الواضح أن الدولة لا تقوم بدورها في سن قوانين أو قوانين مساعدة لتدعم بها المصالح الصغيرة والمتوسطة بل تقوم بسن قوانين ومساعدات تساهم فقط في الحفاظ على الوضع الراهن. أما في مجتمعنا العربي، فنتائج سياسيات الدولة المتجلية في افتقار البلدات العربية للميزانيات والمنشئات الحيوية والبنى التحتية وكذلك افتقارها لمناطق النفوذ في المناطق الصناعية وغيرها، تؤثر سلبًا بشكل مضاعف على نتائج الإنتاج والبيع للمحلات التجارية في بلداتنا العربية.

أما رأس المال فإنه لا يكتفي في خلق معيقات اقتصادية آنية تعيق تطور المصالح الصغيرة من خلال استخدامه لقدراته الاقتصادية التي تسمح له في التحكم بالسوق، بل هو يشارك سياسيًا، بقوة رأس المال الذي يملك، في تشريع القوانين والتشريعات المتعلقة في البيع والشراء وحتى الضرائب، التي تساهم بدورها في استمرار السياسيات الاقتصادية العامة على حالها، بحيث لا تستطيع المصالح التجارية الصغيرة طرح منافسة حقيقة أو ممكنة له امام رأس المال المتنفذ.

أما بالنسبة للبنوك، فإن معطيات بنك اسرائيل تؤكد سياسات التمييز التي تنتهجها البنوك بحيث أنها لا تقدم للمجتمع العربي ذات الخدمات أو التسهيلات أو الامتيازات، من حجم القروض أو الفوائد أو القروض الاسكانية (المشكنتا) مثل الذي تقدمها في المجتمع اليهودي.

فبحسب تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست فإن التكلفة الشهرية لإدارة حساب جاري الأعلى بين البنوك هي في حسابات البنوك التابعة للبنك العربي وبنك مركنتيل اللذان يشكلان 63% من مجمل فروع البنوك في المجتمع العربي حتى عام 2011.

كما وأنه بحسب تقرير بنك إسرائيل يظهر أن العرب يشكلون فقط 2% من مجمل الحاصلين على القروض الاسكانية وأن الفوائد التي يدفعها العرب الحاصلين على هذا القرض هي أعلى من تلك الفوائد في السوق بنسبة 0.3%. 

كما أن هذه البنوك تتساهل مع رأس المال في الدولة المدين بملايين الشواقل بينما تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المصالح الصغيرة وتمنعها من الحصول على تلك الامتيازات.

دور صاحب المصلحة!
أمام العوائق التي تضعها الدولة، المؤسسات المالية ورأس المال، على صاحب المصلحة أن يعي بعض النقاط التي هي بمسؤوليته كصاحب مصلحة قبل أن يباشر في بناء مصلحته، منها خطة اقتصادية للمصلحة، وفهم كيفية التعامل مع المؤسسات ومع المؤسسات المالية.

الخطة الاقتصادية للمصلحة (תוכנית עסקית) تمثل خارطة طريق المصلحة، وهي تتشكل من عدة بنود أهمها في معرفة وتحديد الفكرة والمنتوج وطريقة العمل، علاوة على الحاجة لفحص سوق المنتج وتقييم وضع المنافسة به، وفحص الجدوى من الاستثمار في المصلحة، التسويق الذي نحتاج للمصلحة، تسعير المنتج بحيث يشمل كل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة.

بموازاة للخطة الاقتصادية من المهم فهم وتذويت كيفية التعامل مع المؤسسات الحكومية مثل الضريبة وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني وما هي الواجبات والحقوق أمامها وهذا أيضا ينطبق على العمال وحقوقهم وواجباتهم، كحجر أساس في أي مصلحة.

كذلك يجب فهم كيفية التعامل مع البنوك ومع المبادرات المساعدة للمصالح الصغيرة والمتوسطة والقروض، كما وفهم العوائق المحتملة أمام عدم التقدم او الحصول على القروض. حيث تتلاءم مع حاجة المصلحة وتتلاءم مع إمكانية إعادتها للبنوك.

كل محور مما ذكر وما يتبعه من محاور ،  يحتاج الى تعمق واسع والى بحث مفصل وفهم عيني، وإذا كان العامل الأول يحتاج الى تظافر الجهود من أصحاب المصالح والمجالس المحلية والسياسيين، وذلك من أجل خلق حالة سياسية جديدة تقوم على دعم المصالح التجارية من خلال خطة شمولية لمواجهة العقبات كما وتسهيل مجال تمويل البنوك والقروض في المجتمع العربي، فإن التعامل مع النقطة الثانية تحتم على صاحب المصلحة قبل أن يخطو خطوة نحو بناء المشروع أن يستشير ذوي الاختصاص، من مدققي حسابات ومستشارين ماليين واقتصاديين، وأن يستثمر  وقته وجهده في فهم وتحديد الخطوات المستقبلية للمصلحة بما يخدم مصلحته.

حتى ننهض باقتصادنا المحلي نزيل العقبات ونتحمل مسؤولية جماعية تنهض بمجتمعنا نحو واقع اقتصادي وسياسي أفضل.