الانتخابات في نظام الحكم الديموقراطي

يتمثّل نظام الحكم الديمُقراطيّ الحديث بسلطة ممثّلي الشعب. فليست في الدولة الحديثة إمكانيّة لتحقيق الديمُقراطيّة المباشرة*، لأسباب عديدة: في الدول الحديثة، ذات تعداد مواطنين كبير جدًّا، ليست هناك إمكانيّة لاستدعاء جميع أفراد الشعب للاجتماع من أجل اتّخاذ قرارات حاسمة في المواضيع العامّة، ولا تتوفر لدى المواطنين المعرفة الكافية والتخصّص اللازم لاتّخاذ قرارات في مواضيع معقّدة تتعلّق بالسياسة القوميّة، وأحيانًا هناك حاجة لاتّخاذ قرارات خلال فترة زمنيّة قصيرة وليس هناك متّسع من الوقت لدعوة الجمهور إلى الاجتماع والاستماع إلى رأيه.

لهذه الأسباب ولأسباب أخرى لم نذكرها، ابتكرت الدول الحديثة طريقة الحكم عن طريق الممثّلين.

إن الشعب هو صاحب السيادة، في هذا الشكل أيضًا من أنظمة الحكم، وهو مصدر الصلاحيات الممنوحة للسلطة، لكن في حكم الممثّلين أو المندوبين، يضع الشعب صلاحية اتّخاذ القرارات في الشؤون العامّة في أيدي ممثّلين اختارهم في انتخابات ديمُقراطيّة.
يعبّر الشعب في هذه الانتخابات عن تأييده ودعمه لأحزاب ومرشَّحين، يتنافسون في ما بينهم على السلطة والإمساك بزمام الحكم.
تعكس هذه الانتخابات الآراء المختلفة القائمة لدى الجمهور وما يفضّله المواطنون.   

ونتيجة للانتخابات، تحدث أحيانًا تغييرات في السلطة. وبذلك يتجسّد مبدأ حسم وقرار الأكثريّة. كذلك، تعكس نتائج الانتخابات رأي الأقلّيّة، لأنّها تحصل هي الأخرى على تمثيل في مجلس النوّاب، يتلاءم مع حجم التأييد الّذي حظيت به من قِبَل الناخبين.
ميزات الانتخابات الديمُقراطيّة

تجري الانتخابات أحيانًا في دول ذات نظام حكم غير ديمقراطيّ أيضًا، ومن هنا فإنّ إجراء الانتخابات وحده ليس شرطًا كافيًا ليكون نظام الحكم في دولة ما ديمقراطيًّا. إنّ الانتخابات هي شرط ضروريّ، لكنّه غير كافٍ لوجود نظام ديمقراطيّ. فما الّذي يجب أن يميّز، إذن، الانتخابات الديمقراطيّة؟

هناك عدّة ميزات للانتخابات الديمقراطيّة:

1) الانتخابات هي انتخابات عامّة، بمعنى أنّه يحقّ لكلّ مواطن أن يَنتخِب وأن يُنتخَب. وفي بعض الأحيان هناك تقييدات لهذا الحقّ (أن تَنتخِب وأن تُنتخَب)، لكنّ هذه التقييدات تكون قليلة بقدر الإمكان. فمثلاً، في إسرائيل يُسمح بالتصويت لمن بلغ سنّ الثامنة عشرة فما فوق. في الماضي كانت السنّ الّتي يحقّ فيها للمواطن التصويت في دول ديمقراطيّة عديدة 21 عامًا، أمّا اليوم فهي 18 عامًا. ومقابل ذلك، يتوجّب أن تكون سنّ من يحقّ له ترشيح نفسه للانتخابات أكبر من ذلك، ففي إسرائيل ينبغي أن تكون سنّ من يرشّح نفسه للانتخابات البرلمانيّة (الكنيست) 21 عامًا على الأقلّ.

2) الانتخابات متساوية. ومعنى ذلك أنّ لكلّ ناخب صوتًا واحدًا. فصوت المثقّف يساوي صوت غير المثقّف، وصوت الغنيّ يساوي صوت الفقير. تعكس المساواة في حقّ التصويت الاعتراف والإقرار بقيمة المساواة في الديمقراطيّة. جميعنا متساوون في ما يتعلّق بحقّنا في التأثير على السياسة.

3) الانتخابات تعود وتتكرّر بعد مرور مدة معينة من الزمن وهذه المدة منصوص عليها في القانون. كذلك، هناك قواعد تتقرّر وفقها هذه الدوريّة بالنسبة للانتخابات. ففي إسرائيل مثلاً، تجري الانتخابات البرلمانيّة (للكنيست) مرّة كلّ أربع سنوات. ولا تستطيع السلطة القائمة تغيير موعد الانتخابات بشكل تعسّفيّ وفق رغبتها وأهوائها.

4) يشارك في الانتخابات حزبان على الأقلّ، أو مرشّحان على الأقلّ؛ ليتسنى للمواطن الاختيار من بين البدائل المعروضة أمامه.

5) الانتخابات هي انتخابات سرّيّة. هناك وسائل تهدف إلى ضمان وتأمين سرّيّة الانتخاب، بحيث لا تكون هناك إمكانيّة لممارسة ضغط غير لائق وغير عادل على الناخب وإقناعه بالتصويت لمرشّح معيّن عبر استخدام وسائل غير لائقة ومرفوضة. مثلاً، يتمّ وضع ورقة التصويت في مغلَّف غير شفّاف ومغلق، ويكون هناك ستار يحجب المصوِّت عن الأنظار ويحول دون إمكانيّة مشاهدة ورقة التصويت الّتي وضعها، وبالتالي معرفة المرشّح أو الحزب الّذي صوّت لصالحه.

6) الانتخابات نزيهة وعادلة. والمقصود بذلك أنّها تجري وفق قواعد متّفق عليها وحسب قوانين الدولة. إنّ الانتخابات الديمقراطيّة تعكس إجماعًا بالنسبة لقواعد اللعبة.

7)الانتخابات تعبّر عن حرّيّات المواطن: حرّيّة التعبير والإدلاء بالرأي، إبداء التسامح وعدم التعصّب تجاه
الآراء المختلفة، حرّيّة الانتظام (في حزب أو حركة) والتنظيم السياسيّ.